نشر في تونسكوب يوم 17 - 09 - 2024

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، صباح اليوم خلال ورشة تكوينية حول التنقلات الكهربائية في تونس، أن الدولة قامت خلال شهر ماي الفارط بإعداد الاطار التعريفي والقانوني المتعلق بتطوير التنقلات الكهربائية.
وأضاف أن شحن بطارية السيارات الكهربائية هي خدمة يمكن أن يقدمها صاحب محطة خدمات وبالتالي لا يمكن استعمال اطار قانوني خصوصي و لكن استعمال الاطر الحالية وتنظيم مهنة شحن السيارات الكهربائية بمقتضى كراس شروط يتم المصادقه عليه بمقتضى قرار من وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم.
وأوضح أن سعر شحن بطاريات السيارة لن تتدخل فيه الدولة و سيكون مُحددا من قبل المستثمر حسب عدة معطيات فنية تخص محطة الشحن و ذلك حسب نوعية الكهرباء و قدرة محطة الشحن المستعملة.
وأفاد بأنه على مستوى القوانين لن تكون هناك نصوص معقدة ولا كراسات وشروط معقدة، بل سيتم تسهيل الاجراءات ليكون هناك استثمارات لاقتناء هذه العربات التي توفر نجاعة تتراوح بين 50 و70 بالمائة في استهلاك الطاقة الكهربائية.

.