ووفقًا لوكالة رويترز، رفض مجلس النواب حزمة الإنفاق التي أعدتها القيادة الجمهورية على عجل بأغلبية 235 مقابل 174 بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقهما الذي أبرمه الحزبان الجمهوريان.

وعلى الرغم من دعم الرئيس ترامب لها، إلا أن 38 جمهوريًا صوتوا ضدها، إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة منهم. وفي حال فشل المشرعون في تمديد الموعد النهائي، ستدخل الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي وسيتم قطع رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي، من أمن الحدود إلى المتنزهات الوطنية.

 وحذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من أن المسافرين قد يواجهون طوابير طويلة في المطارات خلال موسم العطلات.

مشروع القانون، مثل النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب ووصفها بأنها هدية مبذرة للديمقراطيين، سيمدد تمويل الحكومة حتى شهر مارس، عندما يتولى ترامب البيت الأبيض ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.

ويوفر مشروع القانون 100 مليار دولار للإغاثة في حالات الكوارث، لكن الجمهوريين أزالوا عناصر أخرى من الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب أعضاء الكونغرس.

وبناءً على إصرار الرئيس ترامب، تُعلّق النسخة الجديدة من مشروع القانون الحد الأقصى للدين الوطني لمدة عامين.

وهذه حيلة لتسهيل تمرير التخفيضات الضريبية الهائلة التي وعد بها الرئيس ترامب والسماح باستمرار نمو ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار أمريكي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل