ت + ت - الحجم الطبيعي

نتابع يومياً الخطوات التنفيذية لمبادرة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لقرار منح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، وفقاً لقانون نظام الإقامة في الدولة، وحتماً يشغل تفكير كل إنسان أهمية تحقيق التوازن بين تقديم الحوافز وفرض العقوبات.

لقد بادرت السلطات المعنية بشكل إيجابي للغاية، ومدت يد المساعدة للجميع، ليس فقط في إتاحة فرص عدة لكل مخالف مهما طالت مدة إقامته في الدولة مخالفاً للقانون مع إعفائه من العقوبات الإدارية، ودفع الغرامات المالية الكبيرة المترتبة على ذلك، ورسوم الإلغاء والمغادرة أو تصحيح وضعه في البلاد، ليصبح وجوده وبقاؤه قانونياً، يمارس حياته بشكل طبيعي، له حقوق وعليه واجبات، بل إن إجراءات تنفيذ المبادرة وحدها فيها الكثير من الرعاية والاهتمام، وتظهر قيم التسامح والإنسانية.

زيارة سريعة «على سبيل المثال» لمركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، الذي يستوعب 2000 مراجع يومياً، إضافة إلى 86 مركزاً لـ«آمر» خصصتها «إقامة دبي» تكفي لأن تقف شاهداً على المعاملة الإنسانية، التي يلقاها الراغبون في تعديل أوضاعهم، حالة لا تتكرر في أي مكان، من حيث سهولة الإجراءات وسلاستها، في أجواء تبرز الوجه الحضاري، وتعزز الهوية الإنسانية لمجتمع الإمارات في دعم المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم، والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة، بعد توفير فرص تعينهم على ذلك، بالتعاون مع شركات كبرى، أبدت تعاوناً مع المبادرة.

أصبح من الضروري أن تتبنى جميع المؤسسات والشركات والأفراد موقفاً إيجابياً يوازي مبادرة الحكومة، هذا الأمر يتطلب أن تختار بين خيارين لا ثالث لهما، البقاء والامتثال للقوانين، أو المغادرة، على أن يكون واضحاً أن الخيار الثالث وهو ضرب القوانين عرض الحائط، والإصرار على المخالفة لم يعد مقبولاً، وسوف يواجه بإجراءات صارمة.

هذا التوازن بين تقديم الحوافز والفرص يؤكد جدية الالتزام، ويجدر أن يحفز الأفراد، ويدفعهم للاستفادة من هذه المبادرة الإنسانية الذهبية، ولا يزال هناك متسع من الوقت حتى نهاية أكتوبر المقبل، فالاستجابة في الوقت المناسب تسهم في تحقيق أمن واستقرار المجتمع. ولضمان تحقيق هذا التوازن لا بد من وصول المعلومات بكل وضوح إلى جميع فئات المجتمع، وأن يلعب الجميع بما فيها السلطات الدبلوماسية دوراً نشطاً في توعية مواطنيها، وحثهم على التفاعل الإيجابي، بما يساعد في ترسيخ بيئة قانونية، تدعم رفاهية الجميع.