تابعت، محكمة بئر مراد رايس، الأربعاء الفارط، موثقان أحدهما يدعى “و،ح” شغل منصب الأمين العام سابقا للغرفة الوطنية للموثقين والآخر”ف،ك” الرئيس السابق للغرفة الجهوية للموثقين ناحية الوسط بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وجاء ذلك على خلفية اتهامهما من قبل موثق يدعى”ن،أ” باستغلال الوظيفة بتحويل تحرير آلاف العقود الخاصة بسكنات “عدل” منها موجهة لأفراد المديرية العامة للأمن الوطني وأخرى لأفراد وزارة الدفاع الوطني عن ولاية الجزائر لصالحهما.

وسحبها منه بعد مراسلة المدير العام لوكالة “عدل” دون العودة للمكتب التنفيذي للغرفة. والتي من المفروض أن تقوم بتوزيع بشكل عادل لكل العقود. التي يتم تحويلها للغرفة بالتساوي بين جميع الموثقين من أجل ضمان مبدأ تكفاؤ الفرص والشفافية لتوزيع العقود الترقية العقارية العمومية.

تحريك الدعوى العمومية، جاء بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس. تقدم بها الموثق المدعو”ن،أ” تفيد أن المتهم”و،ح” الذي كان يشغل منصب أمين عام للغرفة الوطنية للموثقين. وقام بتحويل عقود خاصة بسكنات “عدل” كلف هو شخصيا بتحريرها، لصالحه ولصالح صديقه”ف،ك” الرئيس السابق للغرفة الجهوية لناحية الوسط التي كان قد باشر بتحريرها

 المتهمان إستحوذا على آلاف العقود

حيث بادر بمراسلة المدير العام لوكالة “عدل” دون استشارة الغرفة وعين نفسه لتحريرها. ويتعلق الأمر بعقود أفراد المديرية العامة للأمن الوطني التي بلغت 810 عقد. وعين صديقه”ف،ك” لتحرير عقود أفراد وزارة الدفاع الوطني التي بلغت 487 عقد.

مردفا أن المتهمان هما من يحددان وينتقيان الموثقين المعنيين بتحرير العقود وليس الوكالة الوطنية للترقية العقارية. ولا وكالة عدل ولا المؤسسات العمومية الأخرى. ما مكن المتهمان من الاستحواذ على آلاف العقود.

وأشار أن عملية إسناد العقود من قبل وكالة “عدل” توجه للغرفة الوطنية للموثقين. التي تطلب فيها من مسؤوليها تحديد قائمة الموثقين المعنيين بتحرير العقود.

وهو ما يؤكد أن دور الوكالة ينحصر فقط في مراسلة الغرفة لإعلامها بقائمة المشاريع وعدد السكنات وعدد العقود الجاهزة للتحرير. في حين يتكفل المتهمان في الملف بتحديد الموثقين المكلفين بانجاز هذه العقود.

وعدد العقود المسندة لكل موثق هي مهمة قام بها المتهمان خرقا لقانون الاختصاص. التي من المقرر أن تكون من اختصاص المكتب التنفيذي للغرفة.

وأسند الضحية شكواه بمجموعة مراسلات رسمية وقعها المتهمان قدمها للقضاء. تفيد أن المتهمان تحصلا على عقود بلغت بين ألفين و3ألاف عقد خلال تلك الفترة.

كما أشار الضحية الشاكي أن المتهمان بتاريخ 17 جوان 2022 تبنيا توزيع غير عادل للعقود. حيث تم توزيع عقود 916 مسكن بمتاريس و832 مسكن بالقليعة. حيث تم منح 400 عقد لموثقين اثنين بالتساوي. فيما تم توزيع ما تبقى منها أي ما يعادل 1348 عقد ل 18 موثق بمعدل 75 عقد لكل واحد منهم.

كما استحوذا على الجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بعدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. ومشروع عدل “كناب” عدل ب 200 مسكن الرغاية. حيث تحصل على 916 عقد بيع نهائي وكالة عدل بتيبازة قبل المذكرة وتم حرمانه منها وتوزيعها على باقي الموثقين.

المتهمان أنكرا التهمة الموجهة إليهما

المتهمان “و،ح” و”ف،ك” أنكرا عبر جميع مراحل التحقيق وخلال المحاكمة التي ناقشت الملف، التهمة الموجهة إليهما. حيث أكد المتهم”و،ح” أنه شغل منصب الأمين العام للغرفة.

مؤكدا أن توزيع العقود ليس من صلاحيات الغرفة الوطنية ولا من صلاحياته باعتباره أمين عام للغرفة. وأنه بخصوص مشروع 916 مسكن بتيبارة فهناك مراسلة موقعة من المدير العام بالنيابة ل “عدل” موجهة للمدير الجهوي تأمره بسحب الملفات من الشاكي”ن،أ”.

حيث وجهها بدوره إلى غرفة الموثقين وتم توزيعها على مجموع الموثقين تنسيقية البليدة. وأن الغرفة تمنح القائمة الاسمية للموثقين ولا علاقة لها بكم العقود.

من جهته المتهم “ف،ك” أنكر التهمة المنسوبة إليه وأصرح شغل رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط. في الفترة الممتدة من أفريل 2021 إلى غاية سبتمبر 2022. أنه قام بتعديل مذكرة سابقة من أجل تكريس تكافؤ الفرص وشفافية توزيع العقود.

وعن إدعاء الشاكي بأنه تسبب في تحويل 450 عقد بيع عن طريق الإيجار كان موجهة له فهذا غير صحيح. مؤكدا أنه حاول تمكين الشاكي من استعادة العقود التي سبحت منه. والتي تحصل عليها قبل المذكرة وأنه علم أن المدير العام لـ “عدل هو من انتزعها منه. منوها أن عملية التوزيع لم تكن مضبوطة وأن الكثير من العقود كانت توزع خارج إطار الغرفة.

الضحية وخلال المحاكمة طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وطالب بدينار رمزي تعويض الضرر.

وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس التي توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة. مع 100 ألف دج غرامة مالية، مع إرجاء النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر الجاري.