عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، يقول: « طبقًا للمادة 5 من الدستور، نحن نقوم على التعددية الحزبية والسياسية، ويعني أن النظام السياسي المصري هو نظام حزبي بالأساس، بما في ذلك ينبغي أنم تكون الاحزاب هى العنصر أو المكون الأكثر فعليه في تشكيل السلطات المختلفة داخل الدولة».

وأشار «قنديل»، خلال لقاء متلفز على قناة اكسترا نيوز، إلى أن حقيقة المشهد الحزبي في هذه اللحظة؛ «مربك بشكل كبير جدًا» على حد وصفه، ربما هذا المشهد يجعلنا نبحث عن المسببات التي تؤدي إلى هذا الإرتباك، فضًلا عن أن انتخابات 2020 كانت قبلة حياة للتجربة الحزبية، ولدينا تقريبًا ما يقرب 87% نواب حزبيين.

وتابع:«هذا الكم من النواب الحزبيين لم يحدث في تاريخ الحياة السياسية المصرية، وفق تجربة التعددية الثالثة التي بدأت عام 1971، دائمًا كان المستقلين هم العنصر المكون والأبرز والأعلى»، متطرقًا إلى أننا تحدثنا في برلمان 2015 عن ضرورة التعددية، وكان في هذا الوقت 348 عضو مستقل مقابل 249 عضو حزبي.

وأردف: «جزء من حالة الإرتباك نابع من أن قانون الأحزاب السياسية المصرية وهو قانون 40 لسنه 1977، والمنوط بتنظيم الحياة السياسية في مصر، حيث أن المادة رقم 3 تنص على أن دور الاحزاب يتمركز على المساعدة في تحقيق الاشتراكية الديمقراطية، وهذا المصطلح له علاقة بشكل الدولة الناصرية آنذاك».

وتناول «عبد الناصر» الحديث حول معطيات قانون 40، قائلاً: « في بداية عهد الرئيس السادات واتجاه الدولة نحو الليبرالية، أصبح هذا المصطلح لا يصلح لعمل الأحزاب السياسة، الأحزاب مازالت طبقًا للقانون يجب أن تقوم على تحالف قوى الشعب العامل، وهذا أيضًا مصطلح يساري».