أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

أثارت تصريحات لحسن الداودي، الوزير الأسبق للتعليم العالي، غضباً واسعاً في صفوف نساء ورجال التعليم، بعد أن أشار إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في الطاقم التعليمي، قد تشمل ما بين 30 إلى 40% من الأطر التعليمية التي لم تعد قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، مما جعل الأساتذة يشعرون بأن تصريحات الوزير الأسبق تحمل في طياتها تبخيساً لجهودهم وتضحياتهم المستمرة في ظل ظروف عمل صعبة.

وعبر الأساتذة عن استيائهم من هذه التصريحات، معتبرين أن إلقاء اللوم عليهم لا يعكس حقيقة المشاكل العميقة التي يعاني منها قطاع التعليم في المغرب، فبالنسبة للعديد منهم، المشكلة لا تكمن في الكفاءة أو التأقلم مع التكنولوجيا، بل في غياب الدعم والتكوين المستمر الذي يسمح لهم بمواكبة التطورات الحديثة، وبدلاً من تغيير نسبة كبيرة منهم كما اقترح الداودي، يدعو الأساتذة إلى إصلاحات هيكلية تشمل تحسين المناهج الدراسية وتوفير تدريب شامل يمكنهم من استثمار التجهيزات الحديثة في المدارس.

وكانت إشارة الداودي إلى إهدار التجهيزات التكنولوجية في المدارس الابتدائية، النقطة التي أثارت مزيداً من الاستياء، حيث قال بأنه تم تجهيز بعض المدارس بالحواسيب دون أن تُستخدم بالشكل المطلوب، ما دفع العديد من الأساتذة إلى التأكيد أن تحميلهم مسؤولية عدم استغلال هذه التجهيزات هو تجاهل للعوائق الحقيقية، مثل ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، وعدم توفر الدعم الفني أو غياب الوقت الكافي.

واستشهد الداودي بتجربة فرنسا في تحديث القوى العاملة من خلال إقرار نظام التقاعد النسبي في سن 55 لضخ دماء جديدة، لكن هذا الطرح لقي اعتراضاً واسعاً من قبل الأساتذة الذين يرون فيه تهديداً لمستقبلهم المهني، معتبرين أن تحسين جودة التعليم لا يجب أن يتم على حساب الأطر التي قضت سنوات في خدمة التعليم، بل من خلال دعمهم بالتكوين وتوفير الإمكانيات اللازمة لأداء مهامهم بشكل أفضل.

تصريحات الداودي لم تتناول فقط موضوع التكنولوجيا، بل أيضاً التحديات المتعلقة بالفجوة بين التكوين وسوق العمل، وخاصة ضعف إلمام الطلبة باللغات الحية مثل الإنجليزية، لكن الأساتذة يرون أن التركيز على تغييرهم دون معالجة المشكلات البنيوية في النظام التعليمي هو تجاهل لحقيقة أن إصلاح التعليم يجب أن يبدأ من الأساس، وليس من تغيير من هم في الصفوف الأمامية.

ويرى الأساتذة أن تصريحات الداودي قد حملت نوعاً من التعميم والإجحاف بحقهم، معتبرين أن الحلول المطروحة لمشاكل التعليم يجب أن تأخذ في الاعتبار واقع القطاع وظروف العاملين فيه، وتكون مبنية على الحوار والتفاهم بدل اللجوء إلى الحلول الراديكالية التي قد تزيد من تعميق الأزمة.