نشر في الشروق يوم 18 - 09 - 2024

يعتبر التعليم الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات المتقدمة لكونه محركا للتنمية البشرية والاقتصادية، وهو يعدّ أحد الأسس التي انبنت عليها الدولة الوطنية في بلادنا منذ الاستقلال والتي راهنت على الرأسمال البشري ، وقد أصبح من الواضح اليوم أن إصلاح المنظومة التعليمية لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة في وقت تتزايد فيه الضغوط على النظام التعليمي التونسي.
فقد بات جليّا أن التعليم في تونس الذي لطالما اعتبر أحد أعمدة النهضة التونسية منذ الاستقلال، يعاني اليوم من مشكلات هيكلية وتراجع ملحوظ في الجودة، هذه المشكلات تعكس نفسها بشكل مباشر في مخرجات النظام التربوي، حيث أصبح التعليم العالي يعاني من ظاهرة البطالة في صفوف الخريجين، والضعف في الكفاءات المطلوبة لمواكبة متطلبات السوق العالمية.
إصلاح نظام التربية والتعليم في بلادنا بات اليوم مسألة حيوية بالنظر لارتباطه بمستقبل هذه البلاد التي تبقى بحاجة إلى العودة إلى ثوابتها في هذا المضمار من خلال الانخراط في استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع وضمان استجابته لأحدث الآليات البيداغوجية والبرامج الحديثة في التعليم على المستوى الدولي وهي من المهام المنوطة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم حال انطلاقه في أعماله بعد أن تداول مجلس الوزراء يوم الإثنين بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد في المرسوم المنظّم لعمله وصدوره إثر ذلك رسميا بالرائد الرسمي.
ومن اليقين أنه لا يمكن الحديث عن تطوير التعليم دون التطرق إلى قضية التمويل والاستثمار في هذا القطاع، خاصة وأن التعليم ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل هو استثمار طويل الأمد ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية في تونس، ومن هذا المنطلق يمكن أن يكون تحسين النظام التعليمي أداة لتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي فإن إصلاح المنظومة التعليمية يجب أن يبدأ بتوفير الإمكانات المادية الضرورية من خلال جهد مجتمعي مطلوب، إذ لا يمكن أن نتوقع من مدارس تعاني من نقص في التجهيزات والمعلمين المؤهلين أن تنتج أجيالًا قادرة على مواكبة التحديات الحديثة.
ولا يمكن فصل المنظومة التربوية في بلادنا عن محيطها الدولي وعن التحولات والتحديات التي يفرضها القرن الواحد والعشرون ، ومن ذلك ضرورة التوجه نحو إدخال التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية حتى لا يكون التعليم في تونس معزولًا عن التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، وهو ما يستوجب تحديث المناهج الدراسية لتكون متوافقة مع متطلبات العصر الحديث.
ولعل من أكبر التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في تونس هي الفجوة الكبيرة بين ما يتعلمه الطلاب في المدارس والجامعات وبين متطلبات سوق الشغل وهو ما يتسبب في ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، بما يفرض مزيد تعزيز التكوين المهني وربطه بشكل مباشر بسوق العمل، حيث لا يمكن لأي نظام تعليمي أن يكون فعالًا إذا لم يوفر للشباب الفرص المناسبة للعمل والاندماج في الاقتصاد.
فإصلاح المنظومة التربوية في تونس ليس مجرد خيار، بل ضرورة يجب أن تحظى بدعم الجميع، خاصة وأن الاستثمار في التعليم ليس فقط استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة، بل هو استثمار في بناء تونس جديدة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بفضل كفاءات مواطنيها وقدرتهم على الابتكار والإبداع.
هاشم بوعزيز

.