ت + ت - الحجم الطبيعي

في الأسبوع الماضي، تساءلنا: أين ثورة الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة؟ وتوصلنا إلى أنها قد لا تحدث قريباً. فقد كان جزءاً من جاذبية الاستثمار في الشركات الصغيرة، هو فكرة أن أعباء ديونها، التي زادت مع ارتفاع أسعار الفائدة، ستتراجع مع انخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، اكتشفنا أن هذا لم يكن صحيحاً تماماً.

في الوقت نفسه، وجدنا أن عبء الفائدة على الشركات غير المالية في مؤشر ستاندرد آند بورز 600 للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، بالكاد ارتفع بين عامي 2019 و2023. بالإضافة إلى ذلك، لم نجد سبباً وجيهاً لانعكاس نمط تراجع الربحية في الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، على الأقل مقارنة بالشركات الكبرى.

ورأى كثيرون أن الشركات المتوسطة، وليس الشركات الصغيرة، في وضع يسمح لها بالانتعاش، وعلى غرار الشركات ذات القيمة الصغيرة، فإن الشركات المتوسطة لا تميل بشكل كبير نحو أسهم التكنولوجيا المبالغ في شرائها، لكنها أكثر ربحية.

وخلال الـ 12 شهراً الماضية، سجلت 91 % من الأسهم المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 400 للشركات المتوسطة صافي دخل إيجابياً، مقارنة بـ 77 % من الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 600، وفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو. كما تتمتع هذه الشركات بهامش ربح أفضل.

وكما هو الحال مع الشركات الصغيرة، خسرت هوامش الشركات المتوسطة أمام أكبر الشركات في السنوات الأخيرة، لكن الخسارة كانت أقل حدة بالنسبة لها. وفي الوقت نفسه، لا تزال تقييمات الشركات المتوسطة مماثلة لتلك الخاصة بالشركات الصغيرة، وكلاهما بسعر أقل بكثير من الشركات الكبرى.

ولم نجد سوى قدر ضئيل من الصحة في الفكرة التي طرحها بعض خبراء الاستراتيجيات في وول ستريت، والتي مفادها أن المستويات العالية من الديون ذات أسعار الفائدة العائمة لدى الشركات المتوسطة، ستؤدي إلى ارتفاع حاد مع انخفاض أسعار الفائدة، تماماً مثل الشركات الصغيرة، ولاحظنا أن عبء الفائدة على الشركات غير المالية في مؤشر ستاندرد آند بورز 400، لم يرتفع بشكل كبير. لكن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يفيد البنوك الإقليمية في مؤشر ستاندرد آند بورز 400، حيث كان ارتفاع أسعار الفائدة يهدد محافظ قروض العقارات. وكان أداء البنوك الإقليمية ضعيفاً خلال دورة رفع أسعار الفائدة، ولم تبدأ في التعافي إلا بعد هدوء مخاوف التضخم الأخيرة هذا الربيع.

ويذكر ديك مولاركي، مراسلنا الدائم في شركة إس إل سي كابيتال مانجمنت، أن الرهان على الشركات المتوسطة، هو إلى حد ما مراهنة على القيمة «فعند مقارنتها بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، سنجد أن أداءها أكثر تماشياً مع القيمة، فهي تضم نسبة كبيرة من الصناعات والخدمات المالية.. وهنا توفر الشركات المتوسطة درجة من التحوط ضد مؤشر ستاندرد آند بورز 500»، وهذا يثير اهتمامنا.

من ناحية أخرى، نعتقد أن السياسة عادةً ما يكون لها تأثير أقل في الأسواق مما يتوقعه الناس، لكن ثمة مواقف، حيث يمكن أن تكون السياسة ذات أهمية كبيرة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التهديد المفاجئ للاستقرار بسبب التغييرات في السياسة الخارجية أو المالية (هل تذكرون ليز تراس؟)، إلى اضطرابات كبيرة. ويبدو أن الإصلاحات القضائية الأخيرة في المكسيك، هي مثال واضح على ذلك.

ومنذ جائحة «كورونا»، أظهرت السوق المكسيكية أداءً جيداً، مدعومة ببعض السياسات المالية الفعالة، والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فقد استفادت المكسيك من التوترات مع الصين، حيث قامت الشركات الأمريكية والكندية بنقل عمليات التصنيع إلى جارتهما الجنوبية. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تفوقت الأسهم المكسيكية على نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وكان الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قد اشتبك مع القضاء خلال فترة ولايته، ووعد بإصلاحات قضائية، حيث يمكن انتخاب القضاة بدلاً من تعيينهم. وقد وصفت هذه المقترحات بأنها «مناهضة للديمقراطية»، وأثارت غضب المجموعات التجارية المحلية. وكان المستثمرون معارضين لها بشدة. وأوضح تييري ويزمان من مجموعة ماكواري، حول أسباب هذه المعارضة، أنه «في انتخابات يونيو، حصل حزب لوبيز أوبرادور، مورينا، على أغلبية ساحقة تقريباً، ما مهد الطريق لتنفيذ هذه الإصلاحات، وفي أعقاب ذلك، تراجعت سوق الأسهم المكسيكية والبيزو المكسيكي، في حين ارتفعت عائدات السندات».

وكانت تلك بداية لمرور الأسهم المكسيكية والبيزو ببضعة أشهر صعبة، فبالإضافة إلى الانتخابات، كان الاقتصاد المكسيكي يشهد «تباطؤاً تدريجياً» طوال الصيف، وفقاً لأندريس أباديا من بانثيون ماكرو إيكونوميكس، حيث بدأ المستهلكون الأمريكيون، الذين يسهمون في تعزيز نشاط الاقتصاد المكسيكي، في تقليص إنفاقهم. كما تأثر البيزو بالاضطرابات التي شهدتها السوق في يوليو، خاصة مع تصفية الصفقات التجارية التي تتضمن الين والبيزو. وخلال هذه الفترة، كانت الإصلاحات القضائية، قد شقت طريقها داخل النظام التشريعي المكسيكي.

واجتازت الإصلاحات المثيرة للجدل آخر عقبة مهمة الخميس الماضي، عندما أقرها مجلس الشيوخ المكسيكي. ومن المثير للاهتمام أن الأسهم المكسيكية ارتفعت إلى حد ما في أعقاب الأخبار. لكن من المرجح أن يشير هذا إلى نهاية أي ارتفاع قصير الأجل لسوق الأسهم. وستصبح النظرة المستقبلية لبيئة الأعمال أكثر غموضاً، مع مواجهة الحكومة المكسيكية صعوبات لتنفيذ الإصلاحات القضائية، ما قد يضر بالأسهم. وقد يتجه متداولو الشراء بالاقتراض إلى العملات ذات العائد المرتفع الأكثر استقراراً، مثل الريال البرازيلي. وقد لا تتعافى التجارة الأمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز