ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024 - 2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.

وفي هذا الصدد، قال معالي عبد الله بن طوق المري: «نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال، اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».

وتابع معاليه: «تؤدي لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني، على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية، ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة».

واستعرض معاليه خلال اجتماع اللجنة، النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4 %، مقارنةً بعام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية، وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى، ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات.

واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية، حيث وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521، خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023، ما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز