نشر في تونسكوب يوم 18 - 09 - 2024

أعرب مكتب حملة المرشح العياشي زمال عن استنكاره الشديد لما اعتبره تصعيدا قضائيا غير مبرر ضد المرشح "الذي نراه محاولة لإقحام القضاء في النزاعات الانتخابية وإعاقة حق المرشح العياشي زمال في الترشح. كما نعتبره تعديا على حق التونسيين في اختيار ممثليهم بحرية."
ويأتي هذا البلاغ بعد أن أصدرت الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بجندوبة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 حكما بالسجن لمدة سنة و8 أشهر في حق العياشي زمال ومكلفين اثنين بجمع التزكيات لحملته الانتخابية بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة في قضيتي شبهة تدليس تزكيات واستعمال معطيات شخصية لأحد المواطنين دون إذنه.
واعتبر مكتب الحملة ذلك" جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى تعطيل مسيرته الانتخابية ومنعه من التواصل مع التونسيين. بعد الفشل في إدانته في محكمتي تونس 2 ومنوبة، تم اليوم إصدار هذا الحكم بناء على شكايات كيدية وملفات مفتعلة، وهو ما يعكس الخوف من نجاحه في الانتخابات القادمة".
وأوضح بلاغ مكتب الحملة أنه"بعد محكمة جندوبة اليوم، ينتظر المرشح العياشي زمال غدا جلسة بمحكمة سليانة في 4 ملفات بالإيقاف، ومحكمة منوبة في ملف آخر، بالإضافة إلى 4 ملفات أخرى في محكمة تونس 2. كما تكرمت محكمة القيروان عليه منذ قليل بإصدار بطاقتي إيداع وحددت له جلسة يوم الخميس. مما يعني أن المرشح العياشي زمال سيُحاكم غدا في 4 محاكم مختلفة في نفس اليوم."
ودعا مكتب الحملة كافة القوى الديمقراطية، المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى التدخل العاجل لضمان تمكين المرشح العياشي زمال من حقه في مواصلة حملته الانتخابية بحرية وبقائه في حالة سراح وفق نص البلاغ.

.