ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت منظمة التجارة العالمية أن أكثر من 90% من تجارة الإمارات تتم بموجب قواعد المنظمة مقارنة بـ 75% عالمياً، مؤكدة أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة خلال السنوات الماضية تدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتعزز من تدفق التجارة البينية، وتزيد من فرص الاستثمار.

وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث الاقتصادية والإحصاءات في منظمة التجارة العالمية، في حوار خاص مع «البيان»، إن موقع الإمارات الاستراتيجي عند مفترق الطرق بين آسيا وأوروبا وأفريقيا جعل منها قوة تجارة ولوجستية، مشيراً إلى نجاح دبي في اغتنام الفرص في قطاعات الخدمات، ولا سيما بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي.

التوقعات الإيجابية

وذكر كبير الاقتصاديين أن بيانات النصف الأول من العام الجاري تتماشى مع التوقعات الإيجابية للمنظمة بنمو التجارة العالمية 2.6% خلال العام الجاري، ولكنه يحذر في المقابل مخاطر التوترات الجيوسياسية وأداء الاقتصاديات الكبرى، ولا سيما بأن التجارة العالمية شهدت انخفاضاً خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بشكل رئيسي.

وتالياً نص الحوار:

كيف تقيمون اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات؟

إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات تدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، مما يساعد على تقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز التجارة في الخدمات والقطاعات غير النفطية.

وقد وسعت هذه الاتفاقيات من فرص الوصول إلى السوق، وعززت تدفقات التجارة، وزادت من فرص الاستثمار، كما هو الحال في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، والتي عززت بشكل كبير التجارة الثنائية بزيادة 26% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

في حين أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مفيدة، فمن المهم أيضاً دفع قضايا التجارة بشكل متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، والجدير بالذكر أن أكثر من 90% من تجارة الإمارات تتم مباشرة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، مقارنة بـ 75% عالمياً، مما يسلط الضوء على الأهمية المستمرة لنظام التجارة المتعدد الأطراف بالنسبة للإمارات.

دبي بوابة إقليمية

كيف تنظر المنظمة إلى دور دبي كبوابة إقليمية ودولية لتدفق السلع والخدمات؟

لطالما كان النمو الاقتصادي في الإمارات مدعوماً بصادرات البترول، والتي ساهمت في ارتفاع نصيب الفرد في الدخل في البلاد (المرتبة الخامسة في العالم عند قياسها بتعادل القوة الشرائية)، ومع ذلك، فإن الحاجة إلى التنويع دفعت دبي إلى اغتنام الفرص في قطاعات الخدمات بما في ذلك النقل.

وساهم موقع الإمارات عند مفترق طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا في جعل البلاد قوة تجارية ولوجستية، وارتقت الإمارات لتصبح ثامن أكبر مصدر لخدمات النقل في العالم، أو رابع أكبر مصدر عندما يتم احتساب الاتحاد الأوروبي كاقتصاد واحد. وبلغت صادرات الإمارات العربية المتحدة من خدمات النقل 43.4 مليار دولار في عام 2023.

وبصرف النظر عن الشحن الجوي والبحري، برزت الخدمات المقدمة رقمياً كقطاع يمكن أن يساعد الإمارات على تحقيق تنويع اقتصادي أكبر، وقد نمت صادرات الخدمات المقدمة رقمياً بمعدل سنوي متوسط بلغ 8% منذ عام 2014 لتصل إلى 48 مليار دولار في عام 2022، مما يجعل الإمارات في المرتبة العشرين من حيث تصدير الخدمات المقدمة رقمياً في العالم.

كان لدى المنظمة توقعات متفائلة بشأن نمو التجارة العالمية في عام 2024، ولكن بعد الصدمة الكبيرة في أسواق الأسهم والسلع الأساسية مطلع أغسطس الماضي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة، هل لا تزال الآفاق المستقبلية إيجابية؟

في توقعاتنا لشهر أبريل 2024، توقعنا أن ينمو حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 2.6% هذا العام و3.3% العام المقبل، وفي حين سيتم تقديم تحديث شامل لهذه التوقعات في أكتوبر، فإن البيانات من النصف الأول من عام 2024 تتوافق بشكل عام مع هذه التوقعات، ومع ذلك، تظل التوترات الجيوسياسية تشكل خطراً على التوقعات، وكذلك الظروف الاقتصادية الكلية في الاقتصادات الكبرى.

التعريفات الجمركية على الصين

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات المقبلة، بفرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، ما هي الآثار المترتبة على هذه الخطوة على التجارة العالمية؟

إن الالتزامات الجمركية التي تم التعهد بها في منظمة التجارة العالمية ليست ثابتة، على سبيل المثال، يمكن للأعضاء فرض رسوم مكافحة الإغراق، أو التدابير التعويضية، أو التدابير الوقائية لحماية مصالحهم التجارية في ظل ظروف معينة.

ومع ذلك، يجب أن تتوافق هذه الإجراءات مع القواعد المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأي انحراف عن هذه القواعد من شأنه أن يقوض نظام التجارة القائم على القواعد، والذي يعود بالنفع على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز