تواصل أسعار المنتجين في فرنسا هبوطها الشديد في نوفمبر، بحسب بيانات لمكتب الإحصاء الوطني الفرنسي، "إنسي" اليوم الجمعة.
وهبطت أسعار المنتجين في السوق المحلية بنسبة 5.2 % على أساس سنوي.

أسعار المنتجين في فرنسا

لكن الانخفاض كان أبطأ من نسبة 6 % التي شهدتها أسعار المنتجين في أكتوبر.
وتراجعت الأسعار أيضا للشهر الـ 12 على التوالي، فيما أظهرت البيانات أن أسعار التعدين ومنتجات المحاجر والطاقة والماء انخفضت بنسبة 14.7%.

أسعار فحم الكوك والمنتجات البترولية

وعلى نفس المنوال، انخفضت أسعار فحم الكوك والمنتجات البترولية المصفاة بنسبة 13.2% وأسعار المنتجات المصنعة بنسبة 0.5%.
هذا وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري في الأدوات المنزلية بوتيرة أسرع بنسبة 3.2% في نوفمبر مقابل 0.9% في أكتوبر.
وكانت أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، أن نمو الاقتصاد الفرنسي تجاوز التقديرات.

الاقتصاد الفرنسي

وأشار قبل نحو شعر أنه تسارع بنسبة 0.4% في الربع الثالث من عام 2024 من 0.2% في الربع الثاني.
ولفت إلى أن هذا التسارع جاء بفضل تأثير أولمبياد باريس، فيما توقع خبراء اقتصاد بحسب رويترز ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 0.3% في المتوسط.
وأدى تدفق السياح لحضور أولمبياد باريس إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، والذي حقق نموًا بنسبة 0.5% في الربع الثالث.

الميزانية الفرنسية لعام 2025

وعن الميزانية الفرنسية لعام 2025، سبق وأعلنت عنها الحكومة أيضا مستهدفة تقليص العجز الفرنسي الضخم قبل تقديمه للبرلمان الفرنسي.
وقُدم حينها ميزانية تقشفية تهدف إلى توفير 60 مليار دولار وضرائب جديدة تستهدف بالأساس الأغنياء وذلك لخفض العجز.
من جهة أخرى كان كشف بنك فرنسا المركزي، عن تعديل كبير في تصنيف الشركات للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

تصنيف الشركات الائتماني في فرنسا

ورفُعت عتبة رقم الأعمال المطلوب للحصول على التصنيف الائتماني من 750 ألف يورو إلى 1.25 مليون يورو اعتبارًا من بداية يناير المقبل 2025.
وخلافًا لوكالات مثل "S&P وMoody’s"، تُعد تصنيفات بنك فرنسا، مجانية، وتعتمد على بيانات شاملة مأخوذة من مصادر متعددة.
ويأتي بما في ذلك السجلات الرسمية، الوثائق الضريبية، وحسابات الشركات.