نشر في الشروق يوم 19 - 09 - 2024

تمثل عمليات دعم تشكيل سلاسل القيمة المضافة للاقتصاد التونسي فرصا مهمة لتطوير جهود التنمية وخلق فرص العمل في سياق يتسم بتغيرات جيواستراتيجية كبيرة تشمل كافة أنحاء العالم. ويعد تثمين سلاسل القيمة الاقتصادية، عاملا محوريا لدفع جاذبية الاستثمارات الخارجية في ميادين حيوية مختلفة على غرار التنمية المستدامة واستغلال الموارد المتاحة في مجالات أساسية أبرزها الفلاحة والصناعة والخدمات. ومن الأسباب الدافعة لتطوير سلاسل القيمة في تونس، ما للاقتصاد الوطني من ميزات تفاضلية عديدة وفرص استثمار باعتبار التنوع وثراء الرصيد البشري والموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد.
في هذا الإطار، أشرفت حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية يوم أمس الاربعاء 18 سبتمبر 2024 بمقر الوزارة، على جلسة عمل خصصت لمواصلة تدارس سبل استغلال وتثمين مخرجات الاشغال والدراسات المنجزة لتطوير سلاسل القيمة بمختلف الجهات والقطاعات وتوظيفها لدفع نسق إحداث مواطن الشغل والتشجيع على المبادرة الخاصة وإحداث الشركات الاهلية.
حضر هذا الاجتماع محسن بن التواتي المكلف بتسيير الادارة العامة للمبادرة الخاصة وعدد هام من إطارات الوزارة وممثلين عن وزارات الداخلية والفلاحة والاقتصاد والتخطيط والنقل والديوان التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية.
وتم التأكيد بالمناسبة، على أهمية توفير الإحاطة والمرافقة والتكوين لأصحاب المبادرات الفردية والجماعية وتوظيف واستغلال مخرجات الدراسات المنجزة لمساندتهم في اتجاه تطوير سلاسل القيمة وفقا لخصوصيات جهاتهم وحاجياتها من التنمية والتشغيل، مع التشديد على أهمية مزيد التعريف بالبيانات الخاصة بسلاسل القيمة وتبسيط مفاهيمها بهدف إحداث شركات أهلية بأفكار متطورة ذات قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية هامة.
ودعت كاتبة الدولة في هذا الصدد إلى الشروع في إعداد مخطط عمل تنفيذي يحدّد كل الموارد المطلوبة البشرية منها والمالية ويضع برامج التكوين وآليات تنزيل مخرجات الدراسات على أرض الواقع وخاصة منها القابلة للتنفيذ بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، بهدف دفع نسق إحداث مشاريع خاصة وشركات أهلية المستدامة ذات سلاسل قيمة متطورة، مع العمل على تبويب كل البيانات الخاصة بسلاسل القيمة لتكون مرجعا وطنيا وجهويا ومحليا للشركات الاهلية.
وتم خلال هذه الجلسة عرض لتقدم اشغال تحيين قاعدة البيانات الخاصة بسلاسل القيمة وعملية تجميع الدراسات التي تم إنجازها خلال سنوات 2019 - 2024 كما تمت مناقشة وثيقة الخطوط المرجعية التي أعدتها الوزارة قصد الاستعانة بمكتب دراسات مختص للقيام بأشغال استغلال وتثمين مخرجات الدراسات المذكورة.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على وضع مخطط عمل لاستغلال مخرجات هذه الدراسات، وتعيين مخاطب وحيد عن كل وزارة للنظر في مطالب إحداثات الشركات الأهلية وتذليل الصعوبات التي تعيق إحداثها وذلك بالإضافة الى إدراج قاعدة البيانات الخاصة بسلاسل القيمة ضمن منصة مبادر واعتمادها كمرجع وطني يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية.
الأخبار

.