نشر في باب نات يوم 14 - 12 - 2024

في حلقة Club Eco ناقشت إذاعة "إكسبريس" ميزانية الدولة التونسية لسنة 2025 وقانون المالية المصاحب لها، وذلك بحضور وليد بن رحومة، أمال بالحاج علي، هشام بن فضل، ووليد بالحاج عمر. تمحورت النقاشات حول ما يمكن أن يبقى في أذهان التونسيين من هذه الميزانية ومدى قدرتها على تقديم حلول جذرية للأزمات الاقتصادية.
ميزانية 2025: قانون جبائي أكثر من إصلاحي
وصف المشاركون قانون المالية لعام 2025 بأنه "قانون جبائي بامتياز" وليس وسيلة لتحقيق إصلاحات اقتصادية كبرى. وأشاروا إلى غياب تغييرات استراتيجية قد تؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، معتبرين أن القانون ركز على الجانب الجبائي دون طرح رؤية شاملة لتحديث المنظومات الإدارية والاقتصادية.
...
نسبة النمو: توقعات متفائلة بلا إصلاحات حقيقية
تمت الإشارة إلى أن نسبة النمو المتوقعة (3.2%) تبدو صعبة التحقيق في غياب إصلاحات جوهرية. وأكد الضيوف أن الاقتصاد التونسي يعتمد على الاستهلاك أكثر من الإنتاج، وهو ما يحدّ من إمكانيات النمو في ظل تراجع دخل الفرد وضعف القدرة الشرائية.
التحديات الجبائية وأزمة الثقة
ناقش الضيوف قضايا العدالة الجبائية وأشاروا إلى التفاوت الكبير بين الفئات التي تتحمل العبء الضريبي والفئات التي تتجنب المساهمة فيه، خاصة في ظل تنامي الاقتصاد الموازي. كما تم التأكيد على أن غياب الثقة بين المواطنين والدولة يزيد من تعقيد الوضع الجبائي ويضعف الالتزام بالواجبات الضريبية.
مشاريع كبرى: طموحات غير مدعومة بالسرعة والتنفيذ
أثار النقاش مسألة المشاريع الكبرى المبرمجة في قانون المالية، مشيرين إلى أهمية تسريع تنفيذها لتأمين نتائج إيجابية. وتساءل المشاركون عن قدرة الحكومة على استغلال هذه المشاريع لتحقيق التنمية المطلوبة في ظل التحديات اللوجستية والإدارية القائمة.
الإدارة والقوانين: بين التحديث والجمود
اعتبر المتحدثون أن الإدارة التونسية لا تزال تُدار بمنظومات قديمة تعود إلى عقود سابقة، مما يعوق قدرتها على مواكبة تحديات القرن الواحد والعشرين. وأكدوا على الحاجة إلى ثورة تشريعية وتنظيمية تشمل تحديث الوزارات والإدارات بما يتماشى مع متطلبات الحاضر والمستقبل.
هل تحمل ميزانية 2025 بوادر التغيير؟
اختتم النقاش بالإشارة إلى أن ميزانية 2025 لا تحمل بوادر تغيير جذري، حيث تتشابه في طابعها مع قوانين المالية السابقة. وأكد المشاركون أن الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية تحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى تتجاوز مجرد سنّ القوانين لتشمل تحديث منظومة الإنتاج، تحسين بيئة الاستثمار، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F572993302261314%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.