نشر في باب نات يوم 14 - 12 - 2024

ناقشت إذاعة "إكسبريس" فيClub Eco موضوع العدالة الجبائية في تونس، حيث استضافت مجموعة من الخبراء، من بينهم وليد بن رحومة، أمال بالحاج علي، هشام بن فضل، ووليد بالحاج عمر. وتطرقت الحلقة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق العدالة الجبائية والإصلاحات المطلوبة لمعالجة اختلالات المنظومة الضريبية.
العدالة الجبائية: عقبة أمام المواطنة
أكد المشاركون أن العدالة الجبائية تعتبر جزءًا أساسيًا من المواطنة، حيث يتوجب على كل مواطن المساهمة في الجهد الوطني وفقًا لدخله وقدرته. ومع ذلك، أشاروا إلى أن الاقتصاد الموازي، الذي يشكل بين 30 و40% من الاقتصاد التونسي، يمثل تحديًا كبيرًا، إذ أن العاملين فيه لا يساهمون في النظام الجبائي والاجتماعي، ما يزيد من العبء على الفئات الملتزمة بالدفع.
...
إصلاحات قانون المالية بين الطموح والواقع
رغم التعديلات الأخيرة التي شملها قانون المالية الجديد، أشار المشاركون إلى أنها غير كافية لتحقيق عدالة جبائية شاملة. وأكدوا الحاجة إلى إعادة النظر في النظام الجبائي، خاصة فيما يتعلق بالتصاعدية الضريبية التي من شأنها أن تعزز الإنصاف بين الفئات ذات المداخيل المختلفة.
التهرب الضريبي وفجوة المساهمين
أثار النقاش مسألة التفاوت الكبير بين الملتزمين بدفع الضرائب والمتهربين منها. واستعرض الضيوف أمثلة مثل بعض الأطباء والرياضيين الذين يتهربون من الضرائب أو يدفعونها بمعدلات منخفضة جدًا مقارنة بمداخيلهم، ما يفاقم شعور المواطنين بعدم العدالة.
دعم الملتزمين بالدفع وربطهم بالدعم الحكومي
شدد النقاش على أهمية ربط منظومة الدعم بالمساهمة في النظام الضريبي، بحيث يستفيد الملتزمون فقط بالدعم، مما سيشجع المتهربين على الدخول في المنظومة الجبائية.
التحول الرقمي: الحل الأمثل لتحقيق الشفافية
اتفق المشاركون على أن التحول الرقمي يعد خطوة ضرورية لإصلاح النظام الجبائي، إذ يمكن أن يساعد في تتبع المعاملات المالية وتقليص التهرب الضريبي، مع تحسين كفاءة النظام الضريبي ككل.
رؤية إصلاحية بعيدة المدى
أكد الضيوف أن إصلاح المنظومة الجبائية يتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تشمل تغييرات جذرية، مثل تحديث القوانين، إدماج العاملين في الاقتصاد الموازي، وتوسيع قاعدة المساهمين في الضرائب، لتخفيف العبء عن الفئات الملتزمة وتحقيق إنصاف أكبر.
هل العدالة الجبائية ممكنة؟
رغم التحديات، يرى المشاركون أن العدالة الجبائية يمكن أن تتحقق في تونس بشرط تبني إصلاحات جذرية تتضمن إجراءات رقابية صارمة، تحديث المنظومة بالكامل، وربطها بالتحول الرقمي. كما أشاروا إلى أهمية إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، لضمان انخراط الجميع في المجهود الوطني.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1983278795480329%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.