أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

قالت مصادر متطابقة إن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، أصدر قرارا يقضي بتوقيف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، ونائبه رضوان بوحديد عن مزاولة مهامهما، وذلك على خلفية خروقات جسيمة تضمنها تقرير مفتشية وزارة الداخلية.

ولم يقتصر القرار على الشرقاوي ونائبه الأول، بل امتد ليشمل توقيفات إضافية طالت كل من النائب الثاني، محمد عشبون، والنائب الثالث، أحمد مشيشو، مع إحالة ملفاتهم إلى المحكمة الإدارية للبث فيها.

وحسب المصادر ذاتها فإن الموقوفين يواجهون شبهة التورط في خروقات إدارية تتعلق بشواهد ووثائق إدارية، وفق ما ورد في تقارير مفتشية وزارة الداخلية، وهو ما أثار انزعاج السلطات الجهوية، مما دفع والي الجهة إلى استفسار المعنيين، يطالبهم فيه بتقديم تفسيرات واضحة حول ما تم رصده من تجاوزات.

ويبدو أن محمد الشرقاوي ورفاقه الثلاثة في وضع لا يُحسدون عليه، بعد إحالة الوالي التازي اليوم الخميس 19 شتنبر، للقضية على القضاء الإداري الذي سينظر يوم 7 أكتوبر 2024، في مسألة عزلهم من مناصبهم، مما يعكس جديّة الإجراءات المتخذة ضدهم.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام سلسلة من التساؤلات حول مدى التزام المسؤولين المحليين بالقوانين والضوابط الإدارية، وتلقي بظلال من الشك حول إدارة الشؤون العامة في مقاطعة طنجة المدينة، وفي ظل متابعة مستمرة من قبل الرأي العام والإعلام، يبقى مصير الموقوفين مرهوناً بما ستسفر عنه التحقيقات القضائية.