أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، قراراً بتجميد كافة أصول وأموال وأرصدة خمس شركات صرافة، وذلك بناءً على مذكرة من نيابة الأموال العامة بتهمة ممارسة نشاط الصرافة دون الحصول على ترخيص رسمي من البنك.

وجاء هذا الإجراء في إطار سعي البنك المركزي إلى تنظيم القطاع المالي ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وضمان استقرار النظام المصرفي.

62.169.17.160

تفاصيل القرار:

يشمل القرار تجميد كافة الحسابات المرتبطة بالشركات التالية: الهتار، المهيب، البرق، البعداني، وعادل البدجي للصرافة، بالإضافة إلى أي كيانات تابعة لها أو شبكات مرتبطة بها.

ودعا البنك المركزي، في تعميم وجهه إلى شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات والشبكة الموحدة للتحويلات المالية، إلى ضرورة إرسال كافة الكشوفات التفصيلية للحسابات المرتبطة بالشركات المذكورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.

تحذيرات هامة:

حذر البنك المركزي من التعامل مع أي كيانات أو شبكات تحويلات مالية تقوم بممارسة نشاط الصرافة دون الحصول على ترخيص رسمي، مؤكداً على أن مثل هذه الأنشطة تعتبر مخالفة للقانون وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

أهمية القرار:

يأتي هذا القرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، ويهدف إلى حماية النظام المالي من التلاعب والفساد، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. كما يساهم هذا الإجراء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.