لفت النّائب ​إيهاب مطر​ إلى أنّه "بينما يمكن تقدير الجهود الّتي تبذلها الحكومة في ظلّ الأوضاع السّياسيّة والأمنيّة المعقّدة، فإنّ الموازنة العامّة لعام 2025 في شكلها الحالي، لا تقدّم الحلول الجذريّة المطلوبة لإخراج ​لبنان​ من أزمته الاقتصاديّة".

واعتبر، في حديث لصحيفة "الدّيار"، أنّ "هذه الموازنة تعني الاستمرار في نهج السّياسات القديمة الّتي أدّت إلى الأزمة، ولكنّي أيضًا أُقرّ بالصّعوبات الّتي تواجه الحكومة وكرة النّار الّتي تحملها"، داعيًا إلى أن "يتمّ العمل أكثر على الإصلاحات الجذريّة الّتي يمكن أن تضع لبنان على طريق التّعافي الاقتصادي المستدام".

وأشار مطر إلى أنّ "بالنّظر إلى مشروع موازنة 2025، يمكن القول إنّها تحمل بعض التّغييرات مقارنةً بموازنة 2024، خصوصًا في مسألة الضّرائب وزيادة الإيرادات. لكن في جوهرها، لا تبدو موازنة 2025 قادرة على تقديم حلول جذريّة أو رؤية جديدة لمعالجة الأزمة الاقتصاديّة في لبنان، لأنّها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الضّرائب والاقتراض، من دون تقديم خطط فعّالة للإصلاحات الهيكليّة المطلوبة، بينما تتضمّن زيادات في الإيرادات الضّريبيّة مثل ضريبة الدّخل وضريبة القيمة المضافة؛ إلّا أنّ هذا قد يزيد من العبء على المواطنين والشّركات في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الرّاهنة"، موضحًا أنّ "الفروق بينها وبين موازنة 2024، لا تقدّم تحسّنًا حقيقيًّا أو كافيًا للخروج من الأزمة".

وركّز على أنّه "بينما يظهر أنّ موازنة 2025 تتضمّن بعض التّغييرات عن موازنة 2024، إلّا أنّ هذه التّغييرات تظل سطحيّة ولا تعالج جذور الأزمة الاقتصاديّة في لبنان"، مشدّدًا على أنّ "الزّيادة في الإيرادات من خلال الضّرائب، مثل ضريبة الدّخل وضريبة القيمة المضافة، هي خطوة تُظهر نيّة الحكومة لتعزيز موارد الدّولة، لكنّها تحمل في طيّاتها مخاطر عدّة".

كما أشار إلى أنّ "في ظلّ الوضع الاقتصادي الرّاهن، حيث يعاني المواطنون والشّركات من ضغوط ماليّة هائلة، فإنّ أي زيادة في الضّرائب قد تؤدّي إلى تفاقم الأعباء على الطّبقات المتوسّطة والفقيرة، وزيادة تكلفة الإنتاج على الشّركات، ممّا يساهم في تقليل النّشاط الاقتصادي وزيادة الرّكود".