تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 14-12-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

هل يُطيح جعجع جلسة 9 كانـون الثاني؟

رُغمَ تراجع الملف اللبناني الى متربة أدنى في سلّم الأولويات العربية والدولية، في ضوء التطورات السورية، فقد بقيَت جلسة 9 كانون الثاني المُقبل، المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية، محط ترقّب وحذر، خشية حصول ما يُطيح بها. إذ يظهر أنه يوجد إلى جانب التفاؤل العلني بأنه سيكون للبنان رئيس خلال الجلسة، وبعد استئناف اللجنة «الخماسية» عملها قبلَ يومين، بلقاء عقد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وما تلاه من كلام عن مؤشرات جدّية وإيجابية، إلا أن كلام الغرف المغلقة يظهر الانقسام حاداً حول الأمر.

في بيروت اليوم، فريق يتحدّث عن أن المساعي لإقفال الملف الرئاسي قطعَت شوطاً كبيراً، وقد وصلَت إلى مرحلة صياغة بيان الرئيس العتيد. ويقول أصحاب هذا الرأي إن هناك اتفاقاً بين معظم القوى السياسية، بمن فيهم حزب الله، الذي يميل الى انتخاب رئيس توافقي تقبل به جميع الكتل. لكن هؤلاء يؤكدون أن العقدة أكبر من التفاهم الذي جرى التوصل إليه حول مبدأ انتخاب رئيس توافقي، كون جزء منها مرتبطاً في إمكانية أن يقوم الأميركيون في الساعات الأخيرة بالضغط من أجل التصويت لقائد الجيش العماد جوزف عون.

لكن يبدو أن المشكلة موجودة أساساً عند قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إذ يجري التداول، وعلى نطاق واسع، بأنه ينوي إعلان ترشحه فجأة، واضعاً قوى المعارضة من حلفائه في موقف محرج، وهو بدأ التمهيد لذلك، خلال اجتماعه الأخير مع تكتل «الاعتدال الوطني» الذي ضمّ النواب: أحمد الخير، سجيع عطية، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، نبيل بدر وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش.

وبحسب مشاركين في الاجتماع، الذي استمر لنحو ساعة، فإن جعجع أشار إلى أن «كل الأسماء التي جرى التداول فيها أصبحت من الماضي، والمعادلات في المنطقة تغيّرت، وبات على لبنان التكيّف مع المعادلات الجديدة. وإذا كنتم لا تريدون ذلك فلنذهب الى انتخابات نيابية جديدة».

وقد أثار كلام جعجع استغراباً كبيراً لدى «الاعتدال» الذي تقوم حركته على البحث عن رئيس توافقي، لكنه فهم الرسالة المبطّنة. وقالت مصادر مطّلعة إن «جعجع لم يكشف عن أوراقه بصراحة، لكن ترشيح نفسه هو إحدى هذه الأوراق، وسيعلن عنها قريباً، وهو بعث بأكثر من رسالة في عدة اتجاهات؛ من بينها الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للتفاوض معه». وقالت المصادر إن من شأن هذه الخطوة إطاحة الجلسة، فلا أحد سيكون متجاوباً مع هذا الترشيح، حتى من داخل فريق المعارضة.

وقالت مصادر معنيّة بالملف الرئاسي إن «مشكلة جعجع هي في اقتناعه بأننا نعيش فترة عام 1982، وإن ما أتيح لبشير الجميل سيكون متاحاً له الآن، كونه يعتبر أن محور المقاومة مهزوم من بيروت الى طهران». وفي اعتقاد المصادر أن «جعجع لا يريد أيّ مساعٍ لاستيلاد رئيس على طريقة التسويات». لكن المصادر تشير الى أنه «يغيب عن جعجع نفسه أن الفريق الدولي الإقليمي الذي ينتمي إليه غير موحّد حول ما يجري في سوريا، وخاصة بالنسبة الى المملكة العربية السعودية التي لا تنظر بعين الرضى الى المشروع التركي، ولها حسابات مختلفة كما باقي دول الخليج». هذا فضلاً عن أن لائحة المواصفات التي سبقَ أن وضعتها هذه الدول للرئيس المقبل في لبنان لم تتغيّر ولا تزال خلفيّته اقتصادية بالأساس.

وكشفت المصادر عن تبدّل في التعاطي السعودي مع الملف اللبناني. وقد رصدت قوى سياسية تبدّلاً في الموقف السعودي بعد ما حدث في سوريا، لافتة الى أن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري أظهر إيجابية كبيرة تجاه الرئيس نبيه برّي، وأن البخاري يتحدث عن «رئيس توافقي تقبل به جميع الأطراف، لا عن رئيس مواجهة». وفسّر موقفه على أنه رسالة الى عدم كسر الجرّة مع الشيعة وإبقاء شعرة معاوية قائمة عبر رئيس المجلس. ورأت المصادر أنه حتى ولو «عدّلت الرياض في موقفها هذا، فإن دعمها سيذهب الى قائد الجيش لا إلى جعجع، ما يعني أن الأخير لن تكون له غلبة نيابية، والبلوك السنّي ليس في صفه، فضلاً عن الكتلة الدرزية التي تتأثر بالموقف السعودي».

في هذه الأثناء، طلب جعجع من فريقه الإعلامي وحلفائه شن حملة على كل مرشح «توافقي» واعتباره «المرشح الضعيف للموارنة في لبنان». وقد باشر مساعدون لقائد «القوات» حملتهم ضد «سلّة أرجل القصب التي يريدون لنا أن نختار منها رئيساً لا يغضب حزب الله» على ما نقل عن أحد مساعدي جعجع، والذي أشار بالاسم الى أعضاء هذه اللائحة، معدّداً أسماء: ناصيف حتّي، زياد بارود، جورج خوري وسمير عساف. ولكن جعجع طلب من مساعديه عدم تناول اسم قائد الجيش، وإن كان هو قد عبّر في لقاء ضيّق عن «اعتقاده بأن قائد الجيش لا يصلح لغير منصبه الحالي، وأن «القوات» لا يمكنها الموافقة على مرشح ليس لديه أيّ مجال للتحدث مع الناخبين حول برنامجه السياسي والاقتصادي والإداري».

اللواء:

بولس يعدِل عن اجتهاده جلسة ٩ ك2 نصابها مؤمّن للإنتخاب وتفجيرها بيد جعجع!

الى الآن، الجلسة الانتخابية قائمة. يسير المجلس النيابي بخطى ثابتة إلى ٩ كانون الثاني، لكن من دون يقين بإنتخاب رئيس الجمهورية. ولا يخفى الانقسام الحاصل ويكاد يكون عميقا في الخيارات، وهو ما لن يسهّل مهمة الانتخاب.

صار معروفاً أن الأسماء الأكثر تداولا هي تلك الواردة في اللائحة الفرنسية الموافَق عليها أميركيا، وتضم كُلًّا من الوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتي ورجل الأعمال والمال سمير عساف وقائد الجيش العماد جوزاف عون. لكن هذه اللائحة ليست مقفلة. إذ ثمة انفتاح، فرنسي تحديدا، على توسيع دائرة الخيارات الرئاسية أمام النواب، على أن تبقى تحت سقف المواصفات المتفق عليها بين مجموعة الدول الخمسة الداعمة للبنان، كأن لا يكون الرئيس فئويا أو مرشح تحدٍّ يزيد الانقسام بدل معالجته، وأن يتّسم بالنزاهة والشفافية والابتعاد عن كل فساد مالي وسياسي. ويتركز الجهد راهنا على اختصار الأسماء قدر الإمكان توصلا إلى إنتاج مظلة توافقية لانتخاب الرئيس، إن أمكن ذلك ومتى أمكن.

أميركياً، عدَل الموفد الرئاسي مسعد بولس عن موقفه الداعي إلى إرجاء الانتخاب شهرين. ورُبط الإرجاء برغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب في أن يكون انتخاب الرئيس وبداية علاج الأزمة اللبنانية أحد إنجازاتها المبكرة على مستوى السياسة الخارجية. لكن على ما يبدو كانت الدعوة إلى التأجيل اجتهادا شخصيا لبولس الذي تقصّد توضيح موقفه مع كل من يتواصل معه من مسؤولين ورؤساء أحزاب.
ويُلحظ في هذا السياق تقاطع عفوي بين الثنائي الشيعي وكل من باريس وواشنطن على تسريع انتخاب الرئيس، كل من مصلحته ووجهة نظره:

أ- تعتقد باريس وواشنطن أن الضرر الكبير الذي لحق بحزب لله وأصابه بالوهن والإرباك، يشكل المساحة الفضلى من أجل فرض شروط سياسية عليه على غرار المكاسب التي تحققت على حسابه في اتفاق وقف إطلاق النار. وتاليا، يصبح حكماً الفوز برئيس محسوب على الغرب وفي الوقت نفسه غريبا عن الحزب، صنوا لهذه المعادلة. وتأتي في هذا السياق القائمة الرئاسية رباعية الأسماء التي سيكون الرئيس واحدا من بين أعضائها، وفق الفهم الأميركي- الفرنسي المشترك.

ب- يدرك الثنائي الشيعي أن الفرص تضيق، وأن الاستنزاف السياسي ليس في مصلحته تماما كما حال الاستنزاف العسكري. وتاليا المكسب الممكن تحصيله اليوم قد لا يكون متاحا غدا. لذا يقتضي المنطق الحد من الخسائر واستجماع ما بقي من أوراق قوة من أجل أن يكون الثنائي شريكا في اختيار الرئيس، واستطراداً لاعبا أساسيا في أي حوار دولي يتناول يحدّد مستقبل لبنان من ضمن الترتيبات الإقليمية والسورية الجاري العمل عليها.

وحده إعلان رئيس حرب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيحه جدياً يخلط مجمل هذه الأوراق ويغيّر في التوازن. ولا ريب أن حصول هذا الأمر من خارج السياق التوافقي الفرنسي- الأميركي سيغيّر التوقعات، وقد يكون عاملا من عوامل فشل جلسة ٩ كانون الثاني. والواضح أن جعجع غير مقتنع بجدوى تلك الجلسة، وقد يُقدم على مقاطعتها بحجة إبطال اي توافق قد يحصل بين الثنائي والتيار الوطني الحرّ لانتخاب رئيس مناوئ له، هو في الحقيقة الرئيس الذي لن يكون ملك يده.

بالتوازي، يستمر البحث المكتوم عن هوية رئيس الحكومة المقبل، وهو مفتاح أي حكم وسلطة، وهو الأساس في الورشة الإصلاحية والإعمارية المنتظرة. ويُعتقد على نطاق واسع أن ما كان جائزا من أسماء مرشحين قبل سقوط نظام الرئيس بشار الاسد لم يعد كذلك بعده، الأمر الذي يُنتج تلقائيا استبعادا كليا لعدد غير قليل من الأسماء لمصلحة أخرى سبق أن طُرحت كالسفير نواف سلام أو لم تطرح إلا لماماً كصالح النصولي.

ويواكب السفراء الخمسة هذه التطورات، ويبدي عدد منهم تفاؤلا بانتخاب الرئيس، لكن من دون الذهاب  إلى حدّ التوكيد على غرار ما يفعل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يكرر أن الانتخاب حاصل في ٩ كانون الثاني تحت مرأى ومسمع الضيوف الأجانب الذي دعاهم إلى حضور الجلسة.

المصدر: صحف