رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان "قانون الانتخاب الحالي او ما سبقه يبتعد عن الوطنية التي اكد عليها الدستور في مادته 22 وكانتاج اتفاق الطائف واذا كان البعض حريصا على الدستور وميثاق الطائف، فالاجدى بعضهم العودة والبحث في الاساس، وهذا ما التزمت به كتلة التنمية والتحرير وتقدمت باقتراح قانون للانتخابات النيابية التزاما وانطلاقا من الدستور وتأكيدًا على المادة الثانية والعشرين للوصول الى مجلس نيابي على اساس وطني ومجلس للشيوخ ودائما مع مراعاة المناصفة نظرا لحاجة التركيبة اللبنانية الى ان تنضج الظروف ويتكرس مفهوم المواطنة الحقيقية، وهكذا نكون خطونا الخطوات الصحيحة للبناء الوطني المتين".