مصلحة الضرائب: مستمرون فى تلقى المقترحات لتنفيذها فى صورة قرارات أو تشريعات من البرلمان
 

فتحت وزراة المالية صفحة جدديدة مع مجتمع الأعمال وممولى الضرائب، لتشجيع الاستثمار، وفتح المصانع والمشروعات مرة أخرى، وبناء جسور من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وجاءت استجابة الدولة لشكاوى الممولين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتعامل معها على وجه السرعة من أجل مساندتهم على تجاوز الأزمة الاقتصادية، ومواجهة التحديات العالمية، التى فرضتها العديد من الظروف الدولية والإقليمية المحيطة بمصر، وجاءت التيسيرات الضريبية الأخيرة لضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتى ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة إلى تنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية، وجهود رفع معدلات الإنتاجية، لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو، ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وجاءت التسهيلات الضريبية الجديدة، بعدما استطاعت وزارة المالية، التواصل بشكل مستمر مع مجتمع الأعمال، والتعرف على التحديات، التى تواجههم على أرض الواقع، وأعلنت مصلحة الضرائب عن استمرارها فى «جلسات الاستماع الضريبى»، والتحرك الفورى بحزم أخرى من التيسيرات، لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح، وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ وقالت الضرائب: نحن نستهدف تحسنا ملموسا، يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.

وكانت أهم التعديلات، التى شملتها الحزمة الجديدة، خلق نظام ضريبى مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لا نسرز» والمهنيين أيضا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة من التسهيلات، وعدم النظر للماضى بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/ 2023 دون غرامات. 

وأعلنت وزارة المالية أيضا عن إنشاء بوابة لشكاوى الممولين، تابعة لرئيس المصلحة، للتعامل معها بشكل فورى وسريع، ورفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة، ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه سنويا، والعمل على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تجاوز 100% من أصل الضريبة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، وتخفيض عدد صفحاتها، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى، وإعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط، لتوحيد آليات الفحص الضريبى على مستوى جميع مأموريات المصلحة، وتشجيع الأشخاص للتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية مع عدم مطالبتهم بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، لتسجيلهم بالمصلحة.

وتعمل مصلحة الضرائب الآن على وضع نظام استقصاء رأى لقياس مدى رضاء الممولين عن خدمات المصلحة من خلال جهات محايدة، وزيادة فعالية منظومة الرأى المسبق، وصدور أدلة إرشادية، تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وجميع الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة، لإجراء عملية الرد، وتقديم تسهيلات لجميع الممولين للانتهاء من المنازعات الضريبية للفترات ما قبل عام 2020، بالإضافة إلى الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية 2030/2024، ورفع كفاءة العنصر البشرى داخل مصلحة الضرائب المصرية.

وأكدت مصلحة الضرائب، أنه على مدار الـ4 أسابيع المقبلة، سيتم شرح كل مجموعة من التسهيلات الضريبية مع الممولين ومجتمع الأعمال، وتشمل جميع أنواع الضرائب، مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وتوزيع الأرباح، ورسم التنمية، وضريبة كسب العمل، عبر نظام مبسط ومشجع، يضمن دخول أصحاب المشروعات للمنظومة والاستفادة من ذلك فى التوسع والنمو لأعمالهم، وسيتم فتح حوار بشأن التسهيلات الضريبية مع مجتمع الأعمال، خلال الأيام المقبلة، وسيتم تلقى المقترحات، لتنفيذها فى صورة قرارات أو تشريعات من البرلمان.

وقامت مصلحة الضرائب بحصر كل التحديات، ووضع تصورات للإصلاحات الضريبية، وحزمة كبيرة من التسهيلات الضريبية، سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، كما ستعمل المصلحة بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب، وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، وسنضع نظاما عصريا ومتكاملا، لتقييم العاملين، وفقا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.

تقوية الاقتصاد المحلى

وأكد خبراء اقتصاد، أن المالية تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين، وأيضا السعى لضم الاقتصاد غير الرسمى، الذى يمثل من 40 إلى 50% من حجم اقتصاد الدولة، ومن أهم الخطوات، التى تم الإعلان عنها هو عدم مطالبة المنشآت والأفراد غير المسجلين لدى مصلحة الضرائب بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، لتسجيلهم بالمصلحة، وفتح صفحة جديدة، وأيضا من ضمن التسهيلات المعلنة، وضع حد أقصى لغرامات وفوائد التأخير.

وقال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، إن إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية خطوة مهمة، لدعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين فى الاقتصاد الحر (الفرى لانسر)، لافتا إلى أن هذه التيسيرات، تساهم فى تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، ما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية.

 وأشار الإدريسى لـ «صوت الأمة» إلى أن منظومة الضرائب المخففة للشركات، التى تصل أرباحها إلى 15 مليون جنيه، تساعد فى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تُحفّز الشباب والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الخاصة دون القلق الكبير من الأعباء الضريبية، كما أن هذه الإجراءات أيضا من شأنها أن تزيد من فرص العمل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من توجيه مواردها نحو التوسع والتوظيف بدلا من التعامل مع تكاليف ضريبية مرهقة، وتأتى هذه الحوافز الضريبية، لتعويض ارتفاع التكاليف الاستثمارية، وتكلفة الاقتراض بسبب ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع معدلات التضخم.

وأكد الإدريسى، أنه على المدى الطويل، ستسهم هذه التيسيرات فى تقوية الاقتصاد المحلى من خلال دعم المشروعات الصغيرة، التى تعد العمود الفقرى للنمو الاقتصادى، وتشجيع المزيد من الأفراد على دخول سوق العمل المستقل، وبالتالى تقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن ما تقوم به وزارة المالية، ممثلة فى الضرائب، سيرفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، واختصار الكثير من الوقت والجهد المهدور خلال المعاملات الضريبية ما بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، إلى جانب إنهاء جزء لايستهان به من المنازعات الضريبية المتراكمة خلال الفترة الماضية، ويرسخ لفلسفة جديدة للحكومة، موضحا أن ذلك سينعكس بالايجاب على ما تطمح به الدولة المصرية من تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية الكلية فيما يتعلق بزيادة مساهمة القطاعات الانتاجية فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى تحقيق نمو اقتصادى مستدام إلى جانب تحقيق زيادة فى حجم الإيرادات الضريبية، ما يساهم فى زيادة الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة لإعطاء ملاءة مالية أكبر للحكومة فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية بما ينعكس إيجابا على خطة الحكومة فى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الصادرات المصرية، خاصة مع تطبيق منطومة المقاصة المركزية، التى تم الإعلان عنها ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، التى تضمن سرعة استفادة جميع أطراف المنظومة من وزارة المالية والمستثمرين بحصولهم على حقوقهم فى أسرع وقت، بما يسرع من وتيرة الأعمال، وبالتالى الانعكاس الإيجابى على الاقتصاد المصرى.