أشار الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف، في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، الى انه "في ظل الحرب المستعرة بين لبنان وإسرائيل، يقف القطاع المصرفي اللبناني أمام امتحان جديد لقدرته على الصمود والاستمرار في تقديم الخدمات المالية. من إحدى ركائز هذا الصمود، تمكن مصرف لبنان حتى الآن من الاستمرار في المحافظة على ثبات سعر الصرف، بخاصة مع تنامي الضغوط الاقتصادية والمالية الناتجة عن الحرب. إلا أن التحدي الأكبر يبقى في الحفاظ على هذا الثبات في ظل تعقيدات الوضع الراهن، حيث تزداد التحديات الداخلية والخارجية، وما يمكن أن تواجهه الاحتياطيات من العملات الصعبة من ضغوط في هذه الفترة العصيبة، كلها عوامل قد تهدد استقرار سعر الصرف، مما يجعل من المحافظة على هذا الاستقرار أولوية قصوى لدى حاكمية مصرف لبنان في الوقت الراهن.

واعتبر خلف انه "في المقابل، لا تزال المصارف اللبنانية تواصل العمل على تأمين الحد الأدنى من السيولة، لضمان استمرار العمل بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، والتي نظّم عبرها السيولة المطلوبة لدى المصارف المراسلة وتلك المطلوب تأمينها بحسب التعميمين 158 و166. من ناحية أخرى، تحاول المصارف بقدر الإمكان المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية في المناطق التي تتعرض للقصف المباشر أو تعاني من انقطاع في البنى التحتية".

ورأى خلف انه "في ظل هذا الوضع الصعب، يبرز التواصل مع المصارف المراسلة كعامل حيوي للحفاظ على تدفق السيولة وتأمين الاحتياجات المالية للبنان. هذا التواصل يمثل الشريان الرئيسي الذي يربط القطاع المصرفي اللبناني بالنظام المالي العالمي، وهو الأمر الذي يضمن استمرار الخدمات المالية والتحويلات النقدية، خاصة في ظل القيود المتزايدة على التحويلات المالية الدولية وتدهور الأوضاع الأمنية، وبدون هذا الاتصال المستمر مع المصارف المراسلة، قد يتعرض لبنان لعزلة مالية تهدد بتعطيل الخدمات الحيوية وقطع الشريان المالي الذي تعتمد عليه البلاد لاستيراد المواد الأساسية وتلبية احتياجات السكان اليومية".

وشدد خلف على انه "رغم كل التحديات الآنية، يبقى القطاع المصرفي اللبناني متمسكًا بالتفاؤل والتطلع إلى المستقبل. إعادة الإعمار ستكون مرحلة حاسمة، وسيتطلب الأمر دعما دوليا واسعا ومشاركة فاعلة من المصارف المحلية والعالمية. المحافظة على القطاع المصرفي سيكون أساسيا في مرحلة إعادة البناء، حيث يجب التركيز على إعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني وتطويره لمواجهة المتطلبات المستقبلية".

واكد ان "القطاع المصرفي، وبإشراف من مصرف لبنان، سيظل بمثابة العمود الفقري للاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة الحرجة، مع التركيز على الحفاظ على ثبات سعر الصرف، استمرار التواصل مع المصارف المراسلة، وتقديم الخدمات ولو بحدها الأدنى للمواطنين في أحلك الظروف".