وأضافت الصحيفة، في تقرير لها اليوم السبت، أنه "بموجب هذا التقدم، فقد جرى تقسيم الاتفاق المتبلور إلى مرحلتين، مع ترحيل أهمّ الخلافات وأكثرها تعقيداً إلى المرحلة الثانية، ما يعني أن الاتفاق يمكن أن يتحوّل عمليّاً إلى نوع من الهدنة المؤقتة، التي تُستأنف في أعقابها عمليات القتل الإسرائيلية".

ووفقاً للمعلومات المتداولة، ففي المرحلة الأولى، يُفترض أن تطلق "حماس" سراح الأسرى من النساء والمرضى وكبار السن، في مقابل هدنة مؤقتة يُطلق خلالها أيضاً سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، على أن تُبقي الحركة على الجنود الإسرائيليين إلى الجولة الثانية، والتي يأمل الوسطاء أن تجري فيها مبادلة هؤلاء بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب لجيش الاحتلال من القطاع، وفقاً لما تطالب به حماس".

وتابعت "لكن إسرائيل تتعامل، من جهتها، مع الصفقة باعتبارها فرصة لتحصيل مكاسب واستعادة عدد من الأسرى، في مقابل هدنة مؤقتة، يُصار في أعقابها إلى استئناف الحرب التي لا يريد الائتلاف الحكومي إنهاءها، ربطاً بجدول أعمال خاص بمكوناته من اليمين الفاشي".

وقالت الصحيفة، إنه "مع ذلك، فإن النتائج التي توصّل إليها المفاوضون، ستحظى، وفقاً لما يُتداول، بقبول ظاهر من الجانبَين، على أن تُبقي إسرائيل بموجبها على وجودها العسكري في قطاع غزة ، مع إعادة تموضع وانسحابات جزئية طوال مدة تنفيذ المرحلة الأولى، وهو ما يراه الوسطاء تراجعاً إسرائيلياً معتدّاً به، على أن إعادة الانتشار تلك قد يُستفاد منها لإنعاش الجنود الإسرائيليين المنهكين، فيما لا أحد يمكنه أن يضمن التزام إسرائيل بالمرحلة الثانية؛ إذ إن أكثر المتفائلين في تل أبيب يتحدّثون عن نبضة أولى من التسوية لا تلحقها نبضة ثانية، لا بل إن خبراء ومعلّقين يرون أن المرحلة الأولى نفسها ما زالت محلّ أخذ ورد، وأن هناك احتمالاً معتدّاً به لأن لا تدخل حيّز التنفيذ، في ظلّ استمرار الحكومة الإسرائيلية في تحديث مطالبها وشروطها بشكل متواصل، في ما يمثل اجتراراً لإستراتيجية جرى اتباعها سابقاً لإفشال صفقات كانت في متناول اليد".

وأشارت إلى أن "ذلك يعني أن الحديث عن تقدُّم المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات جاهزاً، رغم كل التفاؤل الذي يُبثّ من جانب الوسطاء وإسرائيل؛ والحذر هنا لا يتعلّق بالجزأين فقط، بل بالجزء الأول الذي جرى تجريده من البنود الخلافية الصعبة".