طالب خبراء بضرورة تعزيز دور التعاونيات في الأردن لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وأشاروا إلى أن التعاونيات تمتلك إمكانيات كبيرة للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الأردن.

جاء ذلك في إطار ورشة عمل عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومنتدى البدائل العربي بعنوان "الاقتصاد البديل في المنطقة العربية"، بحضور خبراء وخبيرات في هذا الشأن.

وتناولت الورشة واقع الحركة التعاونية في الأردن وتطورها والتحديات التي تواجهها، وتسليط الضوء على أهمية دور التعاونيات في تعزيز الاقتصادات الوطنية والعدالة الاجتماعية.

وفي افتتاح الورشة، قال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن الدور المحوري للتعاونيات يكمن في تمكين الفئات المهمشة، وخلق فرص عمل مستقرة، وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة، إضافة إلى مساهمتها في تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتعزيز التكافل والتضامن المجتمعي.

وبيّن عوض أن الأردن يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، مثل معدلات البطالة والفقر المرتفعة وتدني مستويات الأجور مقارنة مع الارتفاعات المتتالية بأسعار معظم السلع والخدمات، ما يتطلب تعزيز دور التعاونيات لمعالجة تلك التحديات.

في حين قال المدير التنفيذي لمنتدى البدائل العربي الدكتور محمد العجاتي إن المنتدى يركز على تعزيز التعاونيات في البلدان العربية ضمن برنامج أساسي له وهو برنامج العدالة الاجتماعية واللامساواة.

وبين العجاتي أن التعاونيات هي أداة فاعلة ليس فقط لتعزيز الاقتصادات الوطنية، بل لتوفير حلول اقتصادية تكون أكثر عدالة واستدامة، وتوفر بيئة تعتمد على العمل الجماعي، مما يقلل من الضغط على الأفراد ويخلق بيئة اقتصادية أكثر شمولاً.

وفي التفاصيل، قال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعية محمود الشعلان إن هناك تراجعا في حركة التعاونيات في معظم الدول العربية مقارنة مع الدول الأوروبية المتقدمة، بسبب البنية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.

وفيما يتعلق بالأردن، أوضح الشعلان أن عدد الجمعيات التعاونية في المملكة يصل إلى نحو 1500 جمعية، 23 بالمئة منها تختص بالزراعة، و51.9 جمعيات ذات أغراض متعددة، و11.4 بالمئة جمعيات إسكانية، و5.3 بالمئة جمعيات نسائية.

وأكد الشعلان أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُدرك أهمية الدور الحيوي التي تلعبه الحركة التعاونية في الأردن ومساهمتها في تعزيز الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبيّن أن المجلس أجرى خلال السنوات الماضية حوارات وطنية عديدة مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها المؤسسة التعاونية الأردنية، حيث انبثق عن هذه الحوارات دراسات عديدة تسلط الضوء على أهمية الحركة التعاونية وتعزيز دورها، إلى أن تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية في الأردن 2021 – 2025.

وقال مدير المركز التدريبي التعاوني في المؤسسة التعاونية الأردنية المهندس هاني العدينات إن المؤسسة هي المظلة القانونية للجمعيات التعاونية في الأردن، حيث تتمثل خدماتها في تسجيل الجمعيات وإرشادها وتوجيهها وبناء قدراتها وتسهيل وصولها إلى الجهات الداعمة، إضافة إلى مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقطاع التعاوني.

وبيّن العدينات أن الاستراتيجية الوطنية التعاونية التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون منظمة العمل الدولية تهدف إلى تنظيم الحركة التعاونية والنهوض بها من خلال توفير بيئة مواتية للتعاونيات وبما يضمن تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، إضافة إلى إنشاء تعاونيات مستقلة معتمدة على الذات ومبنية على مبادئ التعاون وقيمه العالمية، وتخدم الأعضاء، وكذلك توفير البنية التحتية لتوفير خدمة فعالة للتعاونيات.

أمّا المنسق الوطني لخطة تمكين المرأة اقتصاديا في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة هدى عايش، فقالت إن الحركة التعاونية هي إحدى المسارات التي تساهم في زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء التي ما تزال متدنية جدا في الأردن.

ولاحظت عايش أن العديد من النساء في الأردن لا يُقبلن على القطاع التعاوني، لأسباب عديدة تتمثل في قلة الوعي والثقافة التعاونية لديهن، وعدم التمييز بين الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية، وصعوبة وصولهن للجهات الداعمة، إضافة إلى قلة الجمعيات التعاونية النسائية التي تترأسها نساء.

وأوضحت أن معظم النساء اللواتي يترأسن جمعيات تعاونية في الأردن غير قادرات على إدارتها، بسبب افتقارهن إلى المهارات المالية والإدارية والقيادية.

وأشارت عايش إلى أن اللجنة الوطنية بذلت خلال السنوات الماضية جهودا عديدة في سبيل معالجة تلك التحديات، وتعزيز دور النساء في القطاع التعاوني من خلال تنمية مهاراتهن وقدراتهن في إدارة الجمعيات التعاونية النسائية.

وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تُعزز دور الحركة التعاونية في الأردن للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.