تعتزم وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفيز، القيام بدراسة لتعديل خطتها لإصلاح نظام الضرائب على الأجانب الأثرياء في بريطانيا، وذلك في ظل المخاوف من أن تؤدي الخطط الحالية لحكومة حزب العمال إلى فقدان الإيرادات المستهدفة في حال المضي قدمًا في تنفيذها.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد قالت مصادر مطلعة أن ريفيز تدرس خيارات لتعظيم حصيلة الضرائب من خلال إصلاحات تستهدف المقيمين رسميًا في الخارج أو غير المقيمين.

وأشارت المصادر إلى أن أي تعديل على الخطة سيكون متوافقًا مع الوعود الانتخابية التي قدمها حزب العمال، ومن المقرر الإعلان عن التغييرات في خطاب الميزانية المرتقب في 30 أكتوبر القادم.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد تعهد بإلغاء نظام الضرائب الخاص بغير المقيمين كجزء من التزاماته الرئيسية قبيل فوزه في الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، وهو النظام الذي سمح للأجانب الأثرياء بتجنب الضرائب المحلية على الأرباح التي يحققونها في الخارج لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة حزب المحافظين السابقة كانت قد أعدت خطة مماثلة في مارس الماضي تهدف إلى إلغاء المزايا الضريبية للأجانب المقيمين تدريجيًا، وهو ما حرم خزينة حكومة العمال من أموال تحتاجها لتحسين نظام الرعاية الصحية وتمويل الوجبات المدرسية.

وأعلن حزب العمال أنه سيجمع حوالي 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) إضافية من خلال سد الثغرات الضريبية المختلفة في ميزانية بريطانيا.