بقي مستوى مبادلات مخاطر الائتمان لإمارة أبوظبي، منخفضاً مع نهاية النصف الأول من العام الجاري ، مما يعكس اقتصادها الديناميكي ومتانة مركزها المالي وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وذكر المصرف المركزي، أن إمارة أبوظبي لا تزال تتمتع بأحد أدنى علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث سجلت نحو 41 نقطة أساس في يونيو الماضي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار المصرف المركزي إلى أن مبادلات مخاطر الائتمان في دبي ظلت ثابتة عند 65 نقطة أساس في الربعين الأول والثاني من عام 2024.

في سياق متصل، كشف المصرف المركزي عن وجود طاقة إقراض وفيرة في النظام المصرفي في الدولة، مشيراً إلى محافظة القطاع على مرونته مع توفير مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة، حيث ظلت مؤشرات التمويل والسيولة بوجه عام مواتية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف المركزي، أن النمو القوي في ودائع المقيمين استمر في المساهمة في احتياطيات السيولة والتمويل القوية، الأمر الذي دلت عليه مؤشرات الإقراض والتمويل الرئيسية ومؤشرات التمويل، ونسبة القروض إلى الودائع القوية التي بلغت 78 بالمئة.

ولفت المركزي إلى تحسن نسب جودة الأصول لدي البنوك في الدولة، إذ انخفض صافي نسبة القروض المتعثرة، ونسبة القروض المتعثرة إلى 2.3 بالمئة و5.4 بالمئة على التوالي، وأسهم ذلك في انخفاض مخزون القروض المتعثرة في محفظة قروض الشركات الخاصة، كما استفادت جودة الأصول من التحسن الذي طرأ على ديناميكيات شطب القروض المتعثرة.

وسجلت محفظة الإقراض المجمعة للنظام المصرفي في الدولة نمواً بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مدعومة بصورة رئيسية بالائتمان المحلي ليعكس التوسع في القروض للأفراد ولشركات القطاع الخاص، حيث سجل الائتمان المحلي الممنوح للأفراد نمواً عبر فئات فرعية رئيسية تضمنت قروض الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات.

وتعززت وفرة السيولة وأوضاع التمويل المواتية بنمو قوي في الودائع بلغ 13 بالمئة على أساس سنوي في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بشكل أساسي بودائع القطاع الخاص المحلي التي سجلت نمواً بنسبة 19.1 بالمئة نتيجة التوسع في ودائع الأفراد وودائع الشركات بنحو 16.2 بالمئة و21.2 بالمئة على التوالي.