ليبيا – تناول تقرير إخباري نشرته “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” “يو أس أيد” جهود الأخيرة للمساعدة في التواصل مع الناخبين الليبيين بهدف تحقيق تمثيل عادل.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تحدث عن إعاقة عدم الاستقرار والعنف انتقال ليبيا إلى حكومة موحدة قادرة على الحفاظ على الأمن وتقديم الخدمات الأساسية لشعبها مؤكدا دعم واشنطن لتطلعات الشعب الليبي للتصويت بشكل شفاف لاختيار سلطة تنفيذية شاملة وخاضعة للمساءلة.

ووفقا للتقرير تسعى الولايات المتحدة عبر إطلاق برنامج “الناخبون من أجل التمثيل العادل” إلى تحقيق إنجازات عبر البناء على ما تحقق عبر برنامج “الانتخابات وتعزيز التشريعات في ليبيا” الداعمة لمساعي البلاد لتحسين إدارة الانتخابات وتعزيز التثقيف المدني والناخبين وتشجيع المشاركة المدنية والسياسية.

وبحسب التقرير سيعمل برنامج “الناخبون من أجل التمثيل العادل” على تحسين فعالية مؤسسات الحكم الرئيسية وبناء قدرات الجهات الفاعلة الليبية على تعزيز الانتخابات ودعم انتقال البلاد الجاري إلى دولة مستقرة وديموقراطية خالية من النفوذ الأجنبي الخبيث.

وبين التقرير إن “يو أس أيد” ستواصل من خلال برنامج “الناخبون من أجل التمثيل العادل” الاستفادة من شراكاتها الراسخة مع الكيانات الوطنية ودون الوطنية وقادة الشباب ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الديموقراطية الشاملة على نطاق واسع لتعود بالنفع على جميع الليبيين.

وأشار التقرير إلى الأهدف المرجو تحققها والمتمثلة في تعزيز الأساس الانتخابي عبر العمل مع المؤسسات لدعم الإصلاحات الانتخابية المعززة للمشاركة العامة في الانتخابات والداعمة للقدرة الفنية للمؤسسات السيادية على تنظيم وإجراء الانتخابات بكفاءة.

وأضاف التقرير إنة “يو أس أيد” ستعمل على زيادة مشاركة المواطنين بإشراك المجموعات غير الممثلة بصفة مرشحين في الانتخابات المحلية والوطنية وتزويد القادة البلديين والوطنيين بالقدرة على خدمة الناخبين بشكل فعال فضلا عن تمكين منظمات المجتمع المدني.

وتابع التقرير إن الغرض من هذا التمكين هو تعزيز وتأسيس المشاركة المدنية في الحكم المحلي والوطني وبناء ثقافة المشاركة المدنية لضمان مساءلة الحكومة أمام الشعب الليبي متوقعا بناء قدرات مفوضية الانتخابات للتخطيط الاستراتيجي وإجراء انتخابات محلية ووطنية شفافة وشاملة.

وأوضح التقرير إن هذا الإجراء يتم بتطوير الأنظمة وتدريب الموظفين وتحسين الاتصالات الداخلية والخارجية ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الانتخابات المحلية والوطنية والمشاركة فيها وتسهيل التعاون بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المحليين والمؤسسات المستقلة مثل القضاء.

وأضاف التقرير إن الغرض من هذا كله هو جعل هذه الجهات تدافع عن الإصلاحات ومعالجة حقوق واحتياجات الناخبين في وقت سيتم فيه أيضا تعزيز قدرة آليات ومؤسسات حل نزاعات الانتخابات على تحسين الشفافية الانتخابية وتمهيد الطريق للتحولات الديموقراطية السلمية.

وتحدث التقرير عن التوقعات بشأن نحاج البرنامج في توفير بناء القدرات وتبادل المعرفة والمنح الصغيرة للشبكات الخاصة بالمرشحين المستقلين والمسؤولين المنتخبين حديثا من المجتمعات غير الممثلة بما في ذلك النساء والأقليات والشباب وذوي الإعاقة.

واختتم التقرير بالإشارة لتوقعاته في تمكن “الناخبون من أجل التمثيل العادل” من تزويد الناشطين المدنيين والقادة السياسيين الناشئين بالبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة من خلال استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز والتحليل فضل عن توفير المنح لمنظمات المجتمع المدني لتحسين المشاركة المدنية في العملية السياسية.

ترجمة المرصد – خاص