في أكبر دولة من حيث عدد السكان، تتعثّر 533,000 قضية في المحاكم بين 20 و30 عامًا؛ مما يعكس أزمةً في نظام العدالة الهندي، إحدى هذه القضايا هي قضية "سونيا" التي انتظرت 32 عامًا لرؤية مغتصبيها يُعاقَبون؛ مما يبرز البطء المدّمر للإجراءات القانونية في الهند.

على الرغم من أن الحكومة أمرت المحاكم بإعطاء الأولوية للقضايا الخطيرة، إلا أن هناك حوالي 44 مليون قضية معلقة في الهند؛ مما يعني أن هذا الاختناق القضائي قد يستغرق عقودًا، إن لم يكن قرونًا، لتجاوزه.

تشير بيانات وزارة العدل إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع القضايا المتراكمة جنائية؛ مما يعكس تحديات كبيرة في تقديم العدالة، وقد حذرت المحكمة العليا في العام الماضي من أن الضحايا قد يشعرون بالإحباط عندما تسير الإجراءات القانونية بهذا البطء، مع وجود قضايا تستغرق حتى 65 عامًا.

تقول "سونيا" البالغة من العمر 52 عامًا، التي تعرَّضت للاغتصاب في مسقط رأسها في ولاية راجستان: "قلبي مليء بالألم، لا ينبغي أن يحدث هذا لأي فتاة"، وبدأت محاكمتها في عام 1992 وانتهت فقط الشهر الماضي، حين حكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة على ستة رجال.

تجربة "نيلام كريشنامورثي" التي فقدت طفلَيْها في حريق في سينما في دلهي عام 1997، تعكس أيضًا معاناة ضحايا نظام العدالة، على الرغم من الحكم بالسجن على مالكي السينما، تم تقليل العقوبة إلى غرامة؛ مما دفعها لمواصلة النضال من أجل العدالة.

تؤكد المحامية "ميشيكا سينغ" المؤسسة لمؤسسة "نييف"، أن النظام المثقل يجب أن يتحسّن للوصول إلى العدالة. تقول: "نبلغهم بوضوح أنه حتى للحصول على أمر مؤقت، قد يستغرق الأمر من عام إلى عامين".