ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية. وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا في خلق فرص العمل في السوق المصرية. وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر. ما يقرب من 3.74 مليون شركة. وتمثل 44.6 في المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي. فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 5.8 مليون عامل. يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل. وفق بيانات رسمية.

واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال. ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية. وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية. بالإضافة إلي الدعم المؤسسي من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع» هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

يؤكد د. ياسر شحاتة استاذ الاقتصاد ووكيل كلية الاقتصاد والادارة لشئون التعليم والطلاب بجامعة 6 اكتوبر ان المشروعات الصغيرة تمثل أكثر من 80% من المنشآت الاقتصادية. لذا صنعت الدولة المصرية "إستراتيجية وطنية متخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة"أكدت من خلالها أن الدولة التي تريد تحقيق تنمية حقيقية وتطبيقية في ذات الوقت عليها. أن تستخدم إستراتيجية قومية متخصصة كبرنامج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة» حيث تعد تلك المشروعات مشروعات مغذية للمشروعات الكبيرة.

 أضاف أنه لابد أن يتم إيضاح بعض المفاهيم حتي نتعرف علي الفرق بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة. ولدينا مشروعات كبيرة ومشروعات صغيرة.

 فالمشروعات الكبيرة تحتاج إلي رأس مال كبير ونسبة كبيرة كثيفة العمالة وعائدها يأتي بعد مرور زمن بعيد ولا تحتاج إلي تدخلات من الدولة بشكل كبير.

أما عن المشروعات الصغيرة التي نحن بصددها. فإن هذه المشروعات تركز علي الشباب. فالشباب هم عصب الأمة نستطيع من خلالهم إحداث تنمية شاملة. ولكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج التدخل من قبل الدولة بمعني أن الشباب لديهم بعض الأفكار وليس لديهم التمويل ليحققوا النهج الحقيقي للمشروعات. فضلا عن عدم تمكنهم  من تسويق مشروعاتهم حال تنفيذها. فهنا يتضح دور الدولة. والتي تستطيع مساعدة هؤلاء الشباب من خلال التمويل كمبادرات تنتهجها الدولة المصرية بمساعدة أبنائها ليس في الحصول فقط علي مشروع يحقق من خلاله الكسب وسعة الرزق» وإنما تساعده ليصبح صاحب عمل فهذا الشاب لديه خبرة فنية في مجال فني معين ولكن ليس لديه دراية بعالم الأعمال والاقتصاد.

وضرب د. شحاتة أمثلة تطبيقية للدول التي خصصت برنامجا للمشروعات الصغيرة وظهر لديها التقدم جليا فعلي سبيل المثال لا الحصر ألمانيا ركزت علي المشروعات الصغيرة فتقدمت.

أوضح د. شحاتة الدور والاستفادة من المشروعات الصغيرة للفرد. أما علي صعيد الدولة فنجد الأهمية الكبري للدولة المصرية في تركيزها كخطة ورؤيا من خططها  للتنمية المستدامة. فهي تستطيع من خلالها  مساعدة الصناعات الكبري في الأمر ذاته تستطيع من خلال تلك المشروعات الصغيرة تحقيق  الاكتفاء من بعض السلع عالية الجودة منخفضة التكلفة عن طريق تلك المشروعات. فضلا عن تقليص حجم البطالة. وبالتالي زيادة فرص العمل للشباب. وهذا الأمر أساس محرك لتقليل معدلات الجريمة وعدم  التفريط في أبنائنا» حيث نستطيع فتح أبواب الرزق  لهم وعدم استقطابهم لأي أمور تستهدف ضياعهم. ومن ثم التأثير علي المجتمع المصري.

طالب د. شحاتة بتكاتف كافة الجهود ولاسيما القطاع الخاص في المساعدة نحو تطوير برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدفها لدولة لصالح المجتمع.

نمو متسارع

أكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يشهد نمواً متسارعاً. ليصبح من المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي وداعماً أساسياً لجهود التنمية المستدامة. ويأتي هذا الاهتمام المتزايد من الدولة المصرية إيماناً بدور هذا القطاع المحوري في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية للدولة. أبرزها زيادة معدلات التشغيل. حيث تعد هذه المشروعات من أهم مصادر خلق فرص العمل. خاصة للشباب والخريجين الجدد. مما يساهم في تقليل معدلات البطالة التي تعد من التحديات الرئيسية وأولويات الدولة في المرحلة الحالية مع الزيادة السكانية
 أضاف ان هذا القطاع يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد علي الواردات وإيجاد بديل محلي بسعر منافس وجودة معقولة. مما يؤدي إلي تقليل الضغط علي الميزان التجاري وتحقيق التوازن الاقتصادي. بالإضافة الي قدرة القطاع علي تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري. مما يجعله أقل عرضة للصدمات والأزمات الخارجية. ومن جانب أخر فان لهذا القطاع دور رئيسي في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال دعم الابتكار والريادة.
وأشاد د. الباز بجهود الدولة لدعم مشروعات هذا القطاع. حيث تبنت الدولة العديد من المبادرات والبرامج لدعمها وتمكينها. وارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلي 9 مليارات جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 3.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بنسبة نمو 177% وزادت أعداد المستفيدين إلي حوالي 8 آلاف مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2024 مقابل 3.6 ألف مستفيد بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بنسبة نمو 120%. ومن أهم آليات الدولة في هذا الاتجاه. توفير التمويل من خلال تسهيل حصول هذه المشروعات علي التمويل اللازم من البنوك والمؤسسات المالية. وتقديم الحوافز والمساعدات المالية.
أشار إلي أن الدولة تقوم ايضاً بتقديم الدعم الفني والاستشاري لمساعدة أصحاب هذه المشروعات علي تطوير أعمالهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء وتسجيل هذه المشروعات. وتقليل البيروقراطية. بالإضافة الي توفير البنية التحتية من خلال تطوير المناطق الصناعية والحرفية وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة.
وأوضح د. الباز ان هناك العديد من التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الرغم من الجهود المبذولة ومنها. نقص التمويل حيث ان رغم الدعم المالي من الدولة لهذه المشروعات. ولكن لا يزال الحصول علي التمويل يمثل تحدياً كبيراً. خاصة بالنسبة للمشروعات الناشئة. كما تمثل قلة الخبرة وصعوبة الوصول إلي الأسواق عائق أمام النجاح المأمول حيث تواجه هذه المشروعات صعوبة في تسويق منتجاتها وخدماتها. بالإضافة الي ان هذه المشروعات تتأثر بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
قال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل قوة دافعة للاقتصاد المصري. وتلعب دوراً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة. ومع استمرار جهود الدولة لدعم وتمكين هذه المشروعات. يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوي معيشة المواطنين.

9 ملايين عامل

يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف ان المشروعات الصغيرة ومتناهية  الصغر والمتوسطة تعتبر قاطرة التنمية في اي دولة نظرا لمساهمة تلك المشروعات في خلق عدد هائل من فرص العمل حيث يوجد وفقا للتعداد الاقتصادي للمنشآت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة نحو  3.75 مليون منشأة بين صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف ان المشروعات متناهية الصغر تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو  45% ويعمل بها نحو 9 ملايين مشتغل بنسبة 80% تقريبا من إجمالي المشتغلين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  وبالتالي هناك حاجة لمزيد من الاهتمام بهذه النوعية من المشروعات علي وجه الخصوص ما دامت هي الأكثر إسهاما في توليد الدخل وفرص العمل وتذليل كافة العقبات التمويلية والتسويقية التي تواجهها.
طالب د. راشد بإقامة منصات إلكترونية لتسويق لهذه المنتجات وكذلك تحديد نسبة محددة لمنتجاتها سنويا من المشتريات الحكومية كنوع من الدعم لها وحسنا فعل البنك المركزي عندما أصدر تعليمات للبنوك بضرورة توجيه 20% من محافظ قروضها لتمويل المشروعات الصغيرة  والمتوسطة ومتناهية الصغر وهو ما يشكل دفعة قوية لها علاوة علي قيام البنك المركزي بتقديم مبادرة جيدة لدعم تلك المشروعات متمثلة في تخصيص تمويل قدره 200 مليار جنيه أواخر عام 2015 بأسعار فائدة مخفضة قدرها 5% للمشروعات الصغيرة و8% للمشروعات المتوسطة لاحداث طفرة في هذا النوع من المشروعات وزيادة قدرتها علي المنافسة والحراك الاقتصادي علاوة علي زيادة قدرتها علي توليد قيمة مضافة وفرص عمل.
أوضح انه تم تخصيص 40% من إجمالي قيمة المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفق القانون المنظم لها لدعم وتقوية نمو هذه المشروعات حتي يشتد عودها وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية من حيث تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي لخفض الاستيراد مع توجيه الفائض نحو التصدير.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل