وقّعت هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الأمير طلال بن عبد العزيز الخيرية في مقر الهيئة بالرياض اليوم، مذكرة تعاون مشتركة بهدف بناء برنامج لدعم الأسر لتحقيق مستوى معيشي كاف للنساء والأطفال، وفق آلية عمل محددة، على أن يتم الاستفادة من عمل الجمعيات الأكثر اختصاصًا وفق آليات حوكمة تضعها المؤسسة. وتضمنت المذكرة التي وقعها نيابةً عن المؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز الأمين العام لأوقاف طلال، وعن الهيئة معالي الرئيس الدكتور هلا بنت مزيد التويجري الاتفاق على إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات في مجال رعاية الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى التعاون في نشر الدراسات وإعداد التقارير ذات الصلة، وتنظيم حملات توعوية تعزز وعي المجتمع حول حقوق الأمومة والطفولة وضرورة حماية الأطفال، وكذلك التنسيق في دعم وتأسيس دور الحضانة ومرافق الأطفال في دور الإبعاد بالتعاون مع لجنة تراحم، بهدف توفير بيئة آمنة وملائمة للأطفال والأمهات.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن طلال عن أمله أن تكون مذكرة التعاون بداية لتعاون مثمر ومستدام بين الطرفين في مجال حفظ الحقوق النظامية للسيدات والأطفال، وفي تنفيذ الدراسات والأبحاث اللازمة لتحديد الاحتياجات والأولويات في قطاع رعاية الأمومة والطفولة، وفي تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية لدعم ضحايا العنف والتفكك الأسري من السيدات والأطفال في جميع مناطق المملكة بالشراكة مع باقي مكونات القطاع غير الربحي.

وقال: "إن من ينظر إلى جهود المملكة المستمرة في تعزيز ملف حقوق الإنسان، ضمن إطار رؤية 2030، يدرك حجم الخطوات الكبيرة التي تم قطعها في هذا المجال من حيث تطوير الإطار القانوني والتشريعي، وتمكين المرأة، وتحسين حقوق الطفل، ومحاربة الاتجار بالبشر وغيرها.

وأكد أن مؤسسة طلال الخيرية في إطار حرصها على الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة تسعى إلى التعاون مع الهيئات والجمعيات المعنية إيمانًا بمسؤولية القطاع غير الربحي في تعزيز الوعي الحقوقي لدى فئات المجتمع.

وتأتي المذكرة رغبةً في تطوير العلاقة بين الهيئة والمؤسسة ومد جسور التعاون بينهما، وتحقيق المزيد من التكامل في المجالات التي تحقق الأهداف المشتركة لحماية حقوق الإنسان، ولتعزيز قيام كل جهة بالدور المناط بها، وتأكيدًا منهما بأهمية تعزيز الشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ مهمات واختصاصات كل منهما.

يُذكر أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الرعاية الاجتماعية وتعزيز أواصر الأسرة، إذ حظيت المرأة والطفل بنصيبٍ وافرٍ من حزمة الإصلاحات التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان انطلاقًا من المبادئ التي تضمنها النظام الأساسي للحكم، ووفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث تشكل أنظمة المملكة سياجًا واقيًا لحماية أفراد الأسرة من جميع أشكال الإهمال والإيذاء. كما تعمل على دعم التماسك المجتمعي وتعزيز السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة بالشكل الأمثل كونها جزءًا من نهج شامل ومتكامل للتنمية.