استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، دولي غي ألبرت سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. جاء اللقاء بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير محمد صلاح اللقاء بالترحيب بسفير جمهورية كوت ديفوار والوفد المرافق له، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية الإيفوارية والاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية في الدولتين للحفاظ على تدعيم هذه العلاقات.

وأوضح الوزير أن هذا الاهتمام يتضح من خلال الحرص على تبادل اللقاءات والزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين.

خلال اللقاء، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري في مصر.

وأشار إلى أن الجهات التابعة للوزارة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية من خلال مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

كما بحث الجانبان إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإيفوارية في العديد من مجالات التصنيع المختلفة.

وأكد الوزير أن مصر وكوت ديفوار ترتبطان بعلاقات تعاون قوية منذ أن كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية كوت ديفوار فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960.

وثمّن دولي غي ألبرت سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة قوة ومتانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، مشيدًا بدور مصر المؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، ودورها في دعم وحفظ السلام والاستقرار في كوت ديفوار والمنطقة بوجه عام.

وأشاد السفير بدور وزارة الإنتاج الحربي في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة، مؤكّدًا حرص العديد من الشركات الإيفوارية على التعاون مع شركات الإنتاج الحربي لما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة.

في ختام اللقاء، صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة بأنَّه تمّ تأكّيد قوة ومتانة العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية، وخاصة كوت ديفوار، وما تتميز به من طابع تعاوني إستراتيجي يمتد عبر تاريخ حافل من الشراكة البناءة.

وأضاف أنَّه تمّ الاتفاق على أهمية تبادل الوفود والزيارات بين الجانبين للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة وتحديد مجالات التعاون المشترك المستقبلي بشكل أكثر دقة.