ذكرت نقابة المعلمين في بيان، بانه "وصلنا للأسف إلى ما كنا نتخوف ونحذر منه في الأسابيع الأخيرة، فها هم الأساتذة المتقاعدون في التعليم الخاص عادوا ليتقاضوا رواتبهم الأساسية بالليرة اللبنانية، والتي لا تتعدى المليوني أو الثلاثة ملايين ليرة لبنانية".

اضافت: "لبنان في حالة حرب، والخوف يتملّك الجميع، وحدهم الأساتذة المتقاعدون في التعليم الخاص متروكون لقدرهم، لأن دولتهم تركتهم لمصير مجهول. تركتهم يتقاضون ٢٠ دولارا شهريا ليشتروا بها السلع الغذائية والدواء، ويدفعوا اشتراكات الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها، كل هذا بعشرين دولارا في الشهر".

وناشدت رئيس الحكومة "الافراج عن قانون سلفة الـ ٦٥٠ مليار ليرة لصندوق التعويضات كي يدفع لهم أقله ٦ رواتب كما دفع في الأشهر الثلاثة الماضية"، سائلة: "كيف ينتقل هؤلاء من منطقة إلى أخرى في زمن الحرب وبينهم زملاء أعزاء من أبناء الجنوب والبقاع اضطرتهم الظروف إلى النزوح؟".

وقالت: "نستحلف ضمائركم أن تستجيبوا بنشر قانون السلفة، أو أن تصدروا مرسوم مضاعفة الحسومات والمساهمات للصندوق بنسبة ٣٠ ضعفا، لكي يتحمل أصحاب المؤسسات التربوية مسؤولياتهم هم الذين نجحوا لغاية الآن في تعطيل جميع الحلول وجميع القوانين وتجميد البروتوكول، فيتقاضى كل معلم متقاعد في التعليم الخاص زيادة على راتبه".