وضعت وزارة المالية 3 سيناريوهات محتملة للإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض المتوقع خلال العام المقبل 2025، وذلك في بيانها التمهيدي. تضمَّنت السيناريو الأعلى والذي من المتوقع أن تبلغ النفقات 1.285 تريليون ريال، والإيرادات 1.241 تريليون ريال، مع عجز قدره 44 مليار ريال.بينما في السيناريو الأساسي من المتوقع أن تبلغ النفقات 1.285 تريليون ريال، والإيرادات 1.184 تريليون ريال، بعجز يبلغ 101 مليار ريال.وتضمن السيناريو الأقل 1.285 تريليون ريال نفقات، و1.121 تريليون ريال إيرادات، و 164 مليار ريال عجز. وتصدر وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 ضمن سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام. وتهدف من خلال البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، بالإضافة إلى أهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2025. كشفت وزارة المالية أن الإيرادات المقدرة لميزانية السعودية للعام المقبل 2025 ستبلغ 1184 مليار ريال، فيما ستكون المصروفات المتوقعة 1285 مليار ريال، في مؤشر على استمرار التوسع المدروس في الإنفاق ودعم النمو المستدام. ويتضح من الأرقام المعلنة أن الميزانية في عام 2025 ستسجل عجزاً بقيمة 101 مليار ريال، وبالتالي يعتبر ثالث عجز للعام الثالث على التوالي. ووفقاً لبيان وزارة المالية من المتوقع أن تبلغ ايرادات الميزانية للعام بعد المقبل 2026 نحو 1198 مليار ريال، والمصروفات 1328 مليار ريال، فيما جاءت التوقعات للعام 2027 بان تبلغ الإيرادات 1289 مليار ريال، والمصروفات 1429 مليار ريال، وأن يبلغ العجز 140 مليار ريال. وتعدّ أرقام مصروفات وإيرادات العام 2027 أكبر (ميزانية مقدّرة) في تاريخ المملكة على الإطلاق. وبحسب البيان تستهدف الحكومة مواصلة دعم النمو الاقتصادي والاستمرار في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات عبر زيادة الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية. ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي تسجيل معدلات نمو إيجابية في عام 2024م وعلى المدى المتوسط بفضل الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات المنبثقة من رؤية السعودية 2030، التي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية واستغلال فرص النمو الاقتصادي المحتمل، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى دعم نمو القطاعات الواعدة. وانعكست هذه الإصلاحات بشكل واضح على توقعات المنظمات الدولية لأداء الاقتصاد السعودي بشكل إيجابي رغم التباطؤ في النمو الذي يشهده الاقتصاد العالمي. ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 4.6% كشف البيان التمهيدي للميزانية للعام 2025 عن توقع الحكومة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد بـ 4.6% خلال العام 2025 ارتفاعاً من 0.8% خلال العام الجاري، وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في معدل النمو المتوقع للعام القادم إلا أنه جاء متحفظاً مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي في أخر تقرير له عند 4.7%، وأقل بكثير عن توقعات ستاندر آند بورز الأخيرة والتي جاءت عند 5.3%. ووفقاً للبيان فإن نمو الناتج المحلي غير النفطي سيظل في تصاعد، وأوضح البيان أن نمو الناتج المحلي غير النفطي حقق 5.8% كمتوسط في السنوات الثلاثة الماضية، وبالتالي يتوقع أن يواصل نموه القوي خلال العام 2025، وهو ما اكدته المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التقييم الائتماني العالمية وآخرها ستاندرز آند بورز. ويتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2025 مدفوعا بشكل رئيسي بنمو الانشطة غير النفطية وهو ما يعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجيتها الطموحة وتحقيق التنمية المستدامة مما يزيد ثقة المستثمرين ويعزز مكانة الاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووفقاً للبيان التمهيدي فإن معدل التضخم في المملكة متوقع أن يسجل 1.9% خلال العام 2025 ارتفاعاً من 1.7% متوقعة للعام الجاري 2024، فيما جاءت توقعات ستاندرز آند بورز أكثر تفاؤلاً عند 1.5% في العام 2025 وعند 1.6% في العام الجاري، ويتفق الجميع على عدم تجاوز معدلات التضخم في المملكة هذا العام والعام القادم مستوى 1.9% في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في العالم 5.9% هذا العام و4.4% في العام 2025، وأوضح البيان أن الأداء الايجابي الذي شهده الاقتصاد السعودي من خلال الأنشطة غير النفطية انعكس على مؤشرات سوق العمل، إذ تراجع معدل البطالة الاجمالي إلى 3.3% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4.1% بالفترة المماثلة من العام السابق، كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته التاريخية إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 8.5% في الفترة المماثلة من العام الماضي. وكانت ستاندرز آند بورز قد توقعت في تقريرها الأخير أن يبلغ متوسط معدل البطالة السنوي في الاقتصاد السعودي (مواطنين وأجانب) بنهاية العام الجاري إلى 4.7% ارتفاع مستمر في النفقات كان من المنتظر أن يكون العام 2021 هو آخر أعوام تسجيل العجز للميزانية السعودية في المنظور القريب، بعد أن استمر عجز الميزانية لـ8 سنوات منذ العام 2014 حتى العام 2021، إلا أنه بعد تسجيل الميزانية فائضاً للعام 2022 بقيمة 104 مليار ريال، سجل العام 2023 عجزا بقيمة 80.9 مليار ريال، وسيبلغ عجز ميزانية المملكة 79 مليار ريال في العام 2024، على أن يستمر العجز خلال العام 2025 ويصل إلى 101 مليار ريال، ويرتفع العجز إلى 130 مليار ريال في العام الذي يليه 2026، ويبلغ 140 مليار ريال في 2027. والملاحظ أن النفقات تزداد عاماً تلو الآخر حتى 2027، فيما تسجل الإيرادات انخفاضاً خلال العام الجاري 2024 مقارنة بالعام الماضي 2023 وتسجل انخفاضاً آخر في العام المقبل 2025 قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى في العامين 2026 و2027. الجدعان: زيادة الإنفاق على الخدمات والمشاريع الإستراتيجية أكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع . ونوه بتبني الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام. وأضاف الجدعان أن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي. وأشار الجدعان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً”. وأوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2025م، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين؛ نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.