قال المهندس احمد رجب بالادارة الهندسية بكفرالدوار ان التو جيهات الرئاسية بقرار العودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 و لائحتة التنفيذية و الغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثة الصادرة فى مارس 2021 سو ف ينعش الاقتصاد القومى للبلاد و يعزز من الاستقرار حيث القانون 119 يلغى بند التقدم بالعقد المسجل ضمن المستندات التى تدل على ملكية الارض المراد البناء عليها بحيث اصبح المواطن يكتفى بالتقدم باى عقد حتى لو كان علية صحة تو قيع من المحكمة او صحة ونفاذ و كذلك مشاركة الجامعات المصرية ممثلة فى كليات الهندسة فى المراجعة الفنية لتراخيص البناء بالمدن المصرية والتى كانت تستغرق وقتا فى الرد على الادارات المحلية فى المحافظات و سيساهم فى تخفيف العبئ على المواطنين و تسهيل اجراءات استخراج البناء كما سيساهم فى تشجيع منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء وتو فير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال و اتاحة اعمال تجارية وتنمية الاقتصاد المحلى.

اكد احمد سعيد راتب سائق ان قرار الحكومة المصرية بتسهيل اشتراطات ترخيص البناء عبر العودة للعمل بالقانون الصادر عام 2008 يسهم فى احداث انتعاش بحركة العمران بعد ايقاف العمل بقانون البناء الموحد الصادر فى مارس 2021 الذى ادى الى تراجع الاعمال الانشائية بالمدن خلال السنوات الماضية حيث كانت تلك الاشتراطات و الضوابط التى حددها القانون عائقا امام عمليات البناء التى يقوم بها الافراد و الشركات العقارية ذات الانشطة المحدودة.

او ضح محمد سعد الشلمة عضو مجلس الشيوخ ان العودة للقانون 119 يعد نوعا من مراعاة الدولة لابنائها و شعورها بما يعانية المواطنين مشيرا الى ان القانون الموحد الصادر فى مارس 2021 تسبب فى عدم استخراج المواطنين لتراخيص البناء و ساهم فى زيادة البناء العشوائى و فتح ابو ابا خلفية للمجاملات و قلص من عدد الشقق المعروضة للبيع مشيرا الى ان الانتعاشة فى السوق و اسعار العقارات ستكون واضحة عقب الانتهاء من الحصول على التراخيص و تبدا عمليات البيع للو حدات العقارية الجديدة و التى ستؤدى حتما الى زيادة المعروض و بدورها ستؤدى لثبات الاسعار وربما انخفاضها على المدى الطويل.

المهندس فايز الجندى وكيل وزارة الاسكان بالبحيرة يوضح ان الاجراءات التى جرى العودة لتطبيقها ودخلت حيز التنفيذ على الفور اختصار خطوات الحصول على تراخيص البناء الى 8 اجراءات فقط بدلا من 16 خطوة و تقديم الطلبات الى المراكز التكنو لو جية لخدمة المواطنين بالمدن و بو ابة الخدمات المحلية بالبحيرةالتى دشنتها المحافظة للتيسير على المواطنين للحصول على رخصة البناء و غيرها من الخدمات مشيرا الى ان القانون لة العديد من الايجابيات بدءا من تخفيف العبئ المالى على المواطنين الذين كانوا يو اجهون صعو بات كبيرة فى تلبية المتطلبات المعقدة التى فرضتها الاشتراطات السابقة وتيسير اجراءات البناء و التصاريح سيمكن الافراد من بناء و تحسين مساكنهم دون الانتظار لاوقات طويلة او دفع مبالغ اضافية و تحفيز الحركة العمرانية و استئناف المستثمرون لمشروعاتهم دون عائق مما سيسهم فى تو فير المزيد من الو حدات السكنية فى السوق و هذة الو حدات لن تلبى فقط احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن بل ستؤدى الى تعزيز السوق العقارى بشكل عام مما يساهم فى الاقتصاد المصرى وسيقلل ظاهرة البناء العشوائى و وتحقيق استدامة للتنمية العمرانية من خلال الاجراءات المرنة التى يوفرها هذا القانون التى تسمح بتخطيط المدن بشكل منظم يراعى الاحتياجات المستقبلية للمواطنين و البنية التحتية للدولة كما انها تو فر اطارا قانونيا و اضحا يسهل عملية التطوير العمرانى دون ان يكون هناك عوائق تقف امام المستثمرين والافراد و يعزز من استقرار المجتمع ككل.

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اكدت على ان المواطن المصرى فى قلب و عقل القيادة السياسية و التى تسعى دائما لتحسين وجودة حياته مشيرة الى ان الغاء اشتراطات البناء الصادرة فى مارس 2021 والعودة الى القانون 119 لسنة 2008 تمثل خطوة نحو تنظيم البناء و تحقيق التنمية العقارية الشاملة وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التى تو قفت منذ سنوات و تسببت فى عرقلة العديد من المشروعات السكنية موضحة ان الغاء اشتراطات البناء تاتى فى اطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم السوق العقارى المصرى و تقديم تسهيلات فى اجراءات البناء من شانها القضاء على القيود والصعوبات التى فرضت على عملية البناء بالاشتراطات السابقة و التى تسببت فى تاخر العديد من المشروعات وارتفاع تكاليف البناء و هو ما ينعكس بالايجاب على حياة المواطنين و يلبى احتياجاتهم و يعزز من استقرار الاسر و المجتمع و يدعم النمو العقاري و التنمية العمرانية و الاقتصاد القومى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل