كرّم معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين في مدينة الرياض اليوم, الجهات المساهمة في إطلاق وتشغيل خدمة "التأمين على عقود العمالة المساندة" وشركات التأمين التعاونية, بحضور معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، وعدد من السفراء وممثلي القنصليات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين. وأشاد الدكتور أبوثنين في كلمته بهذه المناسبة بالجهود المشتركة والتعاون المثمر مع الشركاء والجهات ذات الصلة، مؤكدًا دورهم الحيوي والمهم في نجاح إطلاق خدمة "التأمين على عقود العمالة المساندة"، مشيرًا إلى أن استمرارية هذه الشراكات الإستراتيجية ستقود إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وبيّن أن هذه الخدمة تأتي لتلبي احتياجات الأطراف التعاقدية وتحفظ حقوقهم بشكل متوازن، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية استقدام العمالة المساندة في المملكة، ويرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للعمالة الماهرة على المستوى العالمي.

وأكد معاليه أن قطاع العمالة المساندة يُعد من أولويات الوزارة وإستراتيجية سوق العمل، وقد استثمرت الوزارة في تطوير السياسات والإجراءات وأتمتها في منصة مساند، التي تسهم بشكل مباشر في تحسين رحلة المستفيد للحصول على خدمات العمالة المساندة بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن خدمة التأمين على عقود العمالة المساندة قد حققت نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد العمالة المؤمن على عقودها أكثر من 500 ألف عقد منذ إطلاق الخدمة، كما أسهمت هذه الجهود في انخفاض متوسط تكلفة الاستقدام المباشر بأكثر من 60%، وانخفاض مدة الاستقدام بشكل ملحوظ من 95 يومًا إلى 54 يومًا من أكثر من 30 دولة مرسلة للعمالة المنزلية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة خدمات تأجير العمالة بنسبة أكثر من 30%.

كما أكد الدكتور أبوثنين أن منصة مساند قد حققت العديد من النجاحات منها المركز الأول في مؤشر رضا المستفيد لعام 2024، على مستوى المملكة الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، بالإضافة إلى حصولها على إشادات دولية من منظمات مثل منظمة العمل الدولية (ILO).

يذكر أن هذا التكريم يأتي في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تطوير الشراكة والتكامل بين القطاع العام والخاص، وتعزيز جودة قطاع الاستقدام في المملكة، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.