أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدء تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى؛ لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودية، لتكون من نوع «USB Type-C»، وذلك ابتداءً من أمس 1 يناير 2025م.

وأوضحت الهيئتان، أن قرار توحيد أنواع منافذ الشحن؛ يهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين في المملكة وعدم تحميلهم تكاليف إضافية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، ورفع جودة المنتجات التقنية، إضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من حجم النفايات الإلكترونية.

وكشفت الهيئتان، أن المرحلة الإلزامية الأولى تشمل الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، والسماعات المكبرة للصوت، ولوحات المفاتيح، وأجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، إضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر)، فيما ستنطلق المرحلة الثانية في الأول من أبريل 2026م، وتشمل أجهزة الحاسب الآلي المحمولة.

يذكر، أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أُعلنت في 6/‏‏ 8/‏‏ 2023م، المراحل الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودية، وإلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن لتكون من نوع «USB Type-C»، وذلك وفق المتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

تحت رعاية وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، تم توقيع عقود توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات الأرضية للوزارة بمشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وشهد الحفل تسليط الضوء على مسيرة التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال التوطين والمنجزات التي تم تحقيقها خلال أربع سنوات ماضية، إذ تم رفع نسبة الإنفاق للتوطين الموجه إلى الشركات الوطنية من نسبة 1.6% إلى 100% مع الشركات الوطنية الرائدة، والعمل على تطوير خطة تنفيذية في إطار مبدأ توطين أعمال الاستدامة، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية للعمل على خطة لتوطين إنفاق وزارة الحرس الوطني والخروج بعدة أهداف أهمها تعزيز الأمن الوطني، والوصول للتقنيات المتطورة في هذا المجال من خلال استثمار الشركات الوطنية في بناء قدرات الإصلاح على مستوى المصنع، وإنشاء مختبرات الابتكار لتصنيع قطع الغيار، وتوطين قدرات استدامة المنظومات الأرضية للوزارة، وتحقيق مشاركة صناعية تزيد على 60%، وخلق فرص العمل للشباب السعودي، ورفع مستوى الجاهزية العسكرية، ودعم وتمكين ومشاركة المصانع والشركات الوطنية.

وبدأت الوزارة رحلتها في عام 2020م، في توطين برنامج خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات العسكرية الأرضية لمنظومات الوزارة بالكامل بالشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إذ طرحت ثمانية عقود بمبلغ تجاوز 6 مليارات ريال سعودي تقدّم عليها أكثر من 80 شركة وطنية للمنافسة والتعرُّف على الفرص المستقبلية في قطاع الصناعات العسكرية، نتج عنه تعميد 7 شركات، تم توقيع 5 عقود منها سابقاً، وإتمام العقود المتبقية الحالية.