برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، أمس، الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «انطلقت اليوم في دبي فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حيث يجتمع قادة العالم والخبراء من مختلف القطاعات، لتسریع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام».

وأضاف سموه: «تقود دبي الجهود الرامية إلى تعزيز الحلول التي توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، حيث يتطلب التصدي لتحديات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، تكاتف الجهود والعمل الجماعي، وترسيخ الابتكار».

وقال رئيس جمهورية بالاو، سورانجل ويبس جونيور، في كلمته خلال القمة: «تغير المناخ ليس مجرد تهديدٍ بعيد، بل هو خطرٌ حاضر وملموس نعيشه كل يوم، ويجبرنا على أن نعمل معاً، ونتعاون بشكلٍ سريع. وهذا سبب وجودنا هنا اليوم، لاستكشاف سبلٍ للتعاون والعمل معاً لمواجهة الأزمة المناخية».

وأضاف: «لقد تبنَّت بالاو الاستدامة كأسلوب حياة منذ أجيال عديدة، لكن تداعيات تغير المناخ باتت تهدد وجودنا الآن. إن محيطنا، وهو مصدر رزقنا وتراثنا ومستقبلنا، هو أكبر مخزن للكربون لدينا، وأقوى حليف لنا في مكافحة تغير المناخ، وهذا ما يعزز أهمية حمايته الآن أكثر من أي وقت مضى».

بدورها، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «تتبنّى دولة الإمارات، بقيادة ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مساراً لقيادة الجهود نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتحول نحو اقتصاد أخضر عبر مجموعة من السياسات والمبادرات والمشاريع الرائدة، لخلق مستقبل مستدام للجميع. تتعدى جهود الإمارات حدود الوطن، وتصل إلى العالم، وتدعو إلى المزيد من التعاون من أجل مواجهة التغيرات المناخية، والتكيف مع آثارها في مختلف الدول، مع قيادة جهود التحول نحو نظم اقتصادية مستدامة، وعلى رأسها تحقيق تحول عادل ومنصف للطاقة، مع وضع تحول نظم الغذاء المستدامة ضمن أجندة المناخ العالمية، وهو ما تجسد من خلال اتفاق الإمارات التاريخي خلال مؤتمر الأطراف (COP28) الذي أعاد الأمل في إمكانية الحد من ارتفاع حرارة الأرض والإبقاء عليها في حدود درجة ونصف مئوية، مع توقيع 160 دولة حتى الآن على إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي».

وأضافت: «تعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أدرك ضرورة أن تكون دولة الإمارات مركزاً لقيادة الجهود العالمية، من أجل مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. تمثل القمة منصة رائدة للحوار والتعاون في تقديم الحلول المبتكرة، من أجل تمكين اقتصاد عالمي أخضر قادر على النمو والتنافسية، وخلق المزيد من الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».

من جانبه، تقدم نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، في كلمته الافتتاحية خلال القمة، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرعايته الكريمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كما تقدم بالشكر إلى سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لافتتاحه الدورة العاشرة من القمة.

وأضاف الطاير: «منذ وقت مبكر، أدركت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونسير على نهج صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ووفق الرؤية والتوجيهات السامية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبنّي استراتيجيات طموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة».

وأردف: «نستكمل هذا العام جهود مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي استضافته دولتنا العام الماضي، وتم خلاله إقرار (اتفاق الإمارات) التاريخي الذي تعهدت من خلاله دول العالم بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً بثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030 للتصدي لآثار التغير المناخي».

وأضاف: «محلياً، أصبحت مشاريع الطاقة النظيفة أيقونات عالمية، ولعل أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتِج المستقل للطاقة، ومشاريع شركة مصدر، مثل محطة نور أبوظبي، التي تعتبر من أكبر المحطات المستقلة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم. وعالمياً، بحسب تقرير شركة مكنزي الاستشارية العالمية، ازدادت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة عالمياً بنسبة 50% (بإجمالي 507 غيغاواط) العام الماضي مقارنة بعام 2022، وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات سوق تخزين الطاقة والاستخدام المستدام لثاني أكسيد الكربون ستزيد بأكثر من 100 مرة بحلول 2050، الأمر الذي يتطلب من قادة القطاع مواكبة التغيرات المتسارعة والتكيف معها، من خلال سدّ فجوة الكفاءات لمواكبة النمو في تبني تكنولوجيا المناخ التي ستحتاج إلى نحو 200 مليون من العمالة الماهرة على مستوى العالم بحلول 2050».

وأكد الطاير أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، باتت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، حيث أسهم إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، في تأهل دبي لتكون الأفضل عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التغيرات المناخية. كما أن هنالك تحديات قادمة في مجال الطاقة وفي جميع أنحاء العالم، حيث توقعت بعض المصادر، أن أوروبا ستحتاج إلى استثمار ما يزيد على 240 مليار يورو لاستكمال تحديثات شاملة في شبكات المرافق، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، وتوفير نحو 3.4 ملايين محطة شحن عامة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030. وتعزيزاً لجهود الدولة في خفض انبعاثات قطاع النقل وبفضل جهود كل الجهات المعنية في مبادرات التنقل الأخضر، ارتفع عدد السيارات الكهربائية خلال أقل من عامين في دبي إلى نحو 30 ألف سيارة كهربائية بزيادة تقارب 100%.

وأضاف الطاير: «في عام 2011، لم يكن لمشاريع الطاقة الشمسية وجود في دبي، والمنطقة ككل. واليوم نفذنا 60% من مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يضم أكبر محطة طاقة شمسية مركزة، وأعلى برج للطاقة الشمسية المركزة، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم».

وتابع: «تجاوزت نسبة الطاقة النظيفة في دبي 17%، ومن المتوقع أن تصل إلى 27% بحلول 2030، بما يتخطى الأهداف الموضوعة. ويعتبر مشروع الهيدروجين الأخضر الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي في المجمع، أساسياً في دعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق تنافسية عالمية في سوق الهيدروجين الأخضر، حيث تشير الدراسات إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر سيرتفع بنسبة 57% سنوياً ليصل إلى 5.7 ملايين طن في 2030».

بدوره، قال الرئيس السابق لكوستاريكا الرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي العالمي، خوسيه ماريا فيغيريس: «أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال ريادتها في مشاريع الطاقة المتجددة، إمكانية مواءمة الطموح المناخي والنمو الاقتصادي، وهذا ما تعكسه استثمارات الدولة في مجالات احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين الأخضر. لقد عمل برنامج الدفع مقابل الخدمات البيئية في كوستاريكا على تحفيز مساعي الحفاظ على البيئة، ما أدى إلى زيادة هائلة وصلت إلى نسبة 100% في تغطية الغابات في دولتنا خلال ثلاثين عاماً، حتى باتت تغطي 50% من أراضينا، وهو ما يضاعف قدرتنا على احتجاز الكربون. ونرى في هذين المثالين نماذج مثالية من دولتين تقعان في طرفين متعاكسين من كوكب الأرض، وتلتزمان سنَّ السياسات لتحقيق الفوائد البيئية والاقتصادية في الوقت ذاته».

«إمباور» تنفذ أكبر مشروع «تبريد مناطق» في العالم

اطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، على الإنجازات التي حققتها «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم خلال 2024.

وتعرّف سموه خلال زيارته منصة إمباور، يرافقه العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، على أبرز مزايا مشروع تبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري الذي تنفذه «إمباور» والذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة أكبر مشروع في العالم، من حيث القدرة الإنتاجية، حيث قدم الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إيجازاً لسموه حول المشروع الأكبر من نوعه في العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 451.540 طن تبريد، ومؤلف من شبكة خطوط أنابيب يبلغ طولها 52.4 كلم، بالإضافة إلى عدد المحطات التي يضمها المشروع، والتي يبلغ إجمالي عددها 9 محطات، 4 منها في الخدمة حالياً، لتلبية الطلب لـ188 مبنى وناطحة سحاب متعددة الاستخدامات. كما تضمن إيجاز بن شعفار أبرز إنجازات إمباور والجوائز العالمية التي حصدتها المؤسسة خلال العام الجاري.