أظهر مسح نشر الخميس أن نمو أنشطة الأعمال في غير القطاع النفطي في السعودية تسارع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في سبتمبر، إذ دعم الطلب القوي نموا أسرع في الطلبيات الجديدة.

ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 نقطة من 54.8 نقطة في أغسطس، مسجلا أعلى قراءة منذ مايو ومبتعدا أكثر عن مستوى 50.0 الذي يدل على النمو.

وشهدت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنا في شهر سبتمبر، حيث تسارع معدل نمو النشاط وتحسنت معدلات المبيعات.

وأفاد المسح أن الشركات قد ذكرت بأنها شهدت أسرع زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر مايو، بعد سلسلة أضعف من النمو في وقت سابق من الربع الثالث.

كما ساهم هذا التحسن في ظروف الأعمال في الزيادة القوية في فرص العمل، على الرغم من الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية.

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط تسارعا ملحوظا في نمو الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر.

في الواقع، ارتفع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وأشارت التقارير المتداولة إلى أن حجم الطلبات الجديدة ارتفع بسبب تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية.

ورغم أن طلبات التصدير الجديدة سجلت نموا هي الأخرى، فإن الزيادة كانت طفيفة مقارنة بإجمالي المبيعات.

من جانبه، قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "ُُيظهر ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى 56.3 نقطة أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما يشير إلى تسارع ملحوظ في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويعود هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، مما يعكس النشاط التوسعي للقطاع. وقد قامت الشركات بالاستجابة لزيادة الطلب المحلي، الأمر الذي يلعب دورا حاسما في الحد من اعتماد المملكة على عائدات النفط".

وأضاف: يشير الاتجاه التصاعدي إلى تحسن ثقة الشركات الأمر الذي يشير إلى وجود بيئة صحية لزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل والاستقرار الاقتصادي بشكل عام".

وتابع: "إن ارتفاع مستويات الإنتاج لا يؤدي فقط إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات السعودية، بل يشجع أيضا على التطورات التي تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. ويوفر هذا التحول أساسا أكثر استقرارا للنمو على المدى الطويل، مما يجعل الاقتصاد أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط. ومن خلال توسيع الإنتاج في القطاعات غير المنتجة للنفط الرئيسية، أصبحت المملكة في وضع أفضل للتغلب على التحديات المرتبطة بتقلبات سوق النفط، وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعا."