فى مطلع سبتمبر الماضى، انطلقت المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتعاون بين وزارة الصناعة وشركة «إى فاينانس»، لتفتح الوزارة صفحة جديدة مع المستثمرين الصناعيين، من خلال التحول الرقمى واستغلال التكنولوجيا الحديثة فى تسهيل إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضى وغيرها من الخدمات، بهدف التيسير على المستثمر الصناعى فى استخراج التراخيص المختلفة، ضمن خطط تعميق التصنيع المحلى وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية بهدف زيادة التصدير والحد من الواردات.

 ومع إطلاق المنصة وإضافة المزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة، أصبح للمستثمرين منصة إلكترونية تضم كل الخدمات فى مكان واحد متاح على مدار اليوم، توفر عليهم عناء الانتقال من جهة حكومية إلى أخرى، وبالتالى الحد من البيروقراطية، ليتمكن أى مستثمر من تخصيص الأراضى واستخراج التراخيص المطلوبة فى أسرع وقت، بما يسهم فى جذب المستثمرين وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للقوى العاملة داخل مصر.

وتأتى منصة مصر الصناعية الرقمية ضمن الجهود المكثفة التى يبذلها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن النهوض بقطاع الصناعة فى مصر وجذب المستثمرين، وتعظيم دور القطاع الخاص ضمن خطط الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة.