جاء ذلك في القرار الصادر عن المجلس في ختام اجتماعه، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بناء على طلب جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية.

وحذر المجلس من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي المتمادي على لبنان على أمن وسلامة شعوب المنطقة، معتبرا أن أي توغل أو احتلال لجزء من الأراضي اللبنانية يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي.

وأكد المجلس التضامن الكامل مع لبنان إزاء العدوان الخطير، الذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ومسعفين، وإصابة الآلاف منهم بجروح بالغة، وإلى النزوح الداخلي لأكثر من مليون شخص نتيجة تدمير آلاف الوحدات السكنية وتحول مدن وقرى بأكملها إلى أنقاض، وحرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ما يشكل جرائم حرب موصوفة وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية، وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، محملا إسرائيل مسؤولية العدوان ودعم الآليات والجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل وملاحقتها أمام المحافل والمحاكم الدولية.
وطلب المجلس من الدول العربية ومن الدول الصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، الإسراع في تقديم المساعدات المالية والعينية من إغاثية وطبية ملحة للبنان، نظرا للضغط الكبير الذي يرتبه العدوان الهمجي على القطاعات الصحية والإغاثية والاجتماعية، وتمكينا لهذه القطاعات من الاستمرار في القيام بالمهام النبيلة الملقاة على عاتقها، معربا عن الشكر لكافة الدول العربية الشقيقة التي باشرت في تقديم المساعدات في هذا الخصوص.

وأكد المجلس دعم موقف لبنان ومواكبة جهوده واتصالاته مع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار، تمهيدا لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 1701 تطبيقا كاملا بالتعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان، واضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في وضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل البرية والبحرية والجوية على السيادة اللبنانية، وضرورة إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية مع التأكيد على حق لبنان بمواجهتها ومقاومتها بكافة الوسائل المشروعة.

كما أكد المجلس الترحيب بالبيان الذي صدر بتاريخ 25 سبتمبر 2024 عن قوى ومجموعات دولية ودول عربية ودول صديقة حول الوقف الفوري لإطلاق النار، والمطالبة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

وأشار المجلس إلى دعم جهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، ودعم المؤسسات الدستورية في ممارسة سلطتها، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار البلاد، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة.

وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية، ودعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة، والمنظمات والصناديق العربية والدولية المعنية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة؛ وتكليف بعثات الجامعة في العواصم ولدى المنظمات الدولية بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب لنقل وشرح محتوى هذا القرار، كما أبقى المشاركون، في الاجتماع، جلسات المجلس على مستوى المندوبين الدائمين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف ودعوة المجلس الوزاري للانعقاد عند الضرورة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل