يقترب الشرق الأوسط، أكثر من أي وقت مضى، من حرب واسعة بين إيران وإسرائيل، اللتين تتصارعان منذ حوالي 45 عاماً، وهو ما يهدد باضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.

وتزايدت المخاوف بعد أن تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عن "نقاشات" جارية بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل.

وساهمت تعليقات بايدن في ارتفاع أسعار النفط بخمسة في المئة خلال جلسة الخميس، ويتجه النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو تسعة بالمئة.

وتوعدت إسرائيل إيران بالرد على إطلاق طهران، الثلاثاء، حوالى 200 صاروخ باتجاه إسرائيل، انتقاما لاغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وبحسب تقرير نشرته "ستاندرد آند بورز غلوبال" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فقد تستهدف إسرائيل، البنية التحتية النفطية لإيران، وهي إحدى أولى الأهداف التي يمكن أن يستهدفها الرد.

وقد أدى الهجوم الصاروخي الإيراني إلى زيادة كبيرة في المخاطر المتعلقة بالطاقة والتجارة والبنية التحتية النفطية في المنطقة.

ويشير الخبراء الجيوسياسيون، وفق تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي"، إلى أن إسرائيل يمكنها استهداف المواقع النووية، إلا أن البنية التحتية النفطية تُعد خياراً أكثر واقعية نظراً لصعوبة تدمير المباني النووية المحصنة.

ويحذر المحللون من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تأثير طويل الأمد على أسعار الطاقة، خاصة إذا تم استهداف إنتاج النفط الإيراني.

التأثير على أسواق النفط

قال الدكتور عامر الشوبكي، مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي في تصريح لسكاي نيوز عربية، إن استهداف إسرائيل للبنية التحتية النفطية الإيرانية يمكن أن يكون حلاً وسطاً بين حرب شاملة وتصعيد منخفض الوتيرة، لكن استهداف هذه المنشآت الاقتصادية قد يكون له تداعيات على أسواق النفط.

وتلعب إيران دوراً كبيراً في سوق النفط العالمية، فهي عضو بمنظمة أوبك، ويتجاوز إنتاجها 3 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي، وهو أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.

يشمل قطاع النفط الإيراني عشر مصافٍ رئيسية، وأكبر ثلاث مصافٍ لها تقع في أصفهان، آبادان، وبندر عباس، وهي تنتج جزءاً كبيراً من احتياجات الطاقة في البلاد.

ووحدها مصفاة "بندر عباس" تُنتج حوالي 40 بالمئة من احتياج إيران من البنزين.

وبعيدا عن المنشأت النفطية، فإن مضيق هرمز يعتبر أحد أهم المعابر البحرية لسلاسل إمداد النفط في العالم، إذ يعبر من خلاله أكثر من ربع إجمالي النفط المنقول بحراً على مستوى العالم، وذلك بحسب وكالة معلومات الطاقة.

وأي تعطيل لهذا المضيق، حال اندلاع الحرب، قد يسبب اضطرابا كبيرا في سلاسل الإمداد، ما قد يرفع أسعار الطاقة.

وذكر الشوبكي في تصريحاته أنه "إن رغبت إيران في التصعيد، فمن الممكن أن تقطع مضيق هرمز، مما سيجعل قدرة الدول على تصدير النفط خارج هذا المضيق ضيقة"، مضيفا أنه في هذه الحالة سترتفع أسعار النفط لما بين 100 و120 دولارا للبرميل.

لكن في المقابل ذكر تحليل لوكالة رويترز أن تحالف أوبك+، الذي يمتلك قدرات نفطية فائضة، لديه القدرة على تعويض غياب كامل الإمدادات الإيرانية إذا ضربت إسرائيل منشآت النفط الإيرانية.

ولكن على الرغم من ذلك، يحذر المحللون، وفق شبكة "سي إن بي سي"، من أن أي عرقلة لحركة التجارة في مضيق هرمز، قد يُبطل تأثير قدرة أوبك الاحتياطية، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وإذا استهدفت إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية، وخاصة قدراتها التصديرية، التي تبلغ حوالي 1.8 مليون برميل يومياً، فقد ترتفع الأسعار بمقدار 5 دولارات على الأقل للبرميل في البداية، مع احتمالات بزيادات إضافية تصل إلى 10 دولارات للبرميل بناءً على مدى الضرر وما إذا كانت إيران سترد، بحسب تقرير "سي إن بي سي".