عدَّ التونسي علي عباس، المحامي المختص في القانون الرياضي، قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بشأن قوانين «فيفا»، الخاصة بانتقالات اللاعبين، يتعارض مع تشريعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مفصليًّا.
وأوضح لـ «الرياضية» عباس أن قرار المحكمة الأوروبية سيكون فارقًا ومفصليًّا، ويعد ثاني أهم قرار بعد «bosman»، الذي يجيز انتقال اللاعب المنتهي عقده بشكل حر ودون موافقة ناديه.
وقال: «القرار يهم فقط فقرتين من المادة 17 من لائحة وضعية وانتقالات اللاعبين، التي تتعارض مع القوانين الأوروبية خاصة، منها حرية الانتقال للاعب، والأكيد أن فيفا سيتعامل مع هذا الأمر لتعديل اللوائح، لأنه ملزم باحترام القوانين الأوروبية».
وأضاف عباس: «الفقرتان اللتان اعترضت عليهما المحكمة الأوروبية تتعلق بمسألتين، الأولى التعويض الذي يدفعه اللاعب إذا فسخ العقد من جانب واحد يتجاوز في أغلب الحالات القيمة المتبقية من العقد، وكذلك عقوبة المنع من المشاركة في المباريات كعقوبة تحد حسب المحكمة من حريته في الانتقال من نادٍ إلى نادٍ آخر، والثانية موضوع يتضمن النادي الجديد في دفع الغرامة وإمكانية منعه من التسجيل تجعل الأندية تهرب من التوقيع مع اللاعب الذي يفسخ عقده من جانب واحد دون سبب».
وتابع عباس حديثه: «التعديل سيكون بعد التشاور مع رابطة الأندية ورابطة اللاعبين المحترفين، اللتين طالما طالبتا بتغيير هذه النقاط، سيقوم فيفا بسماع رابطة الأندية واتحاد اللاعبين، وأعتقد أن التعويض سيحدد في باقي قيمة العقد كحد أقصى، ولن يعاقب اللاعب أو النادي الجديد بالمنع من المشاركة أو من التسجيل».
وشدَّد عباس على أن أي تعديلات سيجريها «فيفا» لتعديل لوائحه ستطبق على كل الاتحادات في العالم. ونفى عباس أن يحدث القرار فوضى كما يتوقع بعضهم.
وأردف: «سيقع تعديل البند للطرفين حتى يكون التعويض متناسبًا، وفي الوقت نفسه لا يكون سببًا لمنع حرية أحد أطراف العقد من إنهائه قبل وقته».
وكانت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي قالت الجمعة الماضي إن بعض قواعد «فيفا» بشأن انتقالات اللاعبين تتعارض مع تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنافسة وحرية الحركة.
وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية بعد أن طعن الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا قانونيًّا على قواعد «فيفا» في أعقاب نزاع مع نادٍ يعود تاريخه إلى عقد من الزمان.
واتهم ديارا أن قوانين «فيفا» تعني أنه غير قادر على الانتقال إلى نادٍ جديد بعد إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي في عام 2014.
وتنص قوانين «فيفا» على أنه إذا أنهى لاعب عقده دون سبب وجيه، فإنه لا يمكن له الانتقال إلى أي نادٍ يرغب في التعاقد معه، والمخالف سيتحمل المسؤولية ويتكفل بدفع تعويض للنادي السابق.
وذكرت المحكمة، في بيان الجمعة: «هذه القوانين تعوق حرية حركة اللاعبين والمنافسة بين الأندية والمعنية من شأنها أن تعوق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال الذهاب للعمل لصالح نادٍ جديد».