وقع نواب على مذكرة تطالب ياستصدار قانون عفو عام جديد، وفق النائب محمد الغويري الذي قال إن عدد الموقعين "كبير".

وأضاف الغويري في حديثه لبرنامج "قبة البرلمان" الذي يبث على قناة "المملكة" أن قانون العفو العام الصادر عام 2024 كان فيه "نقص كبير"، مشيرا إلى أن القضايا التي فيها مصالحة لم يشملها القانون السابق، وغيرها من قضايا يمكن أن يشملها القانون الجديد.

وشدد الغويري على أنه لا يؤيد خروج السجناء المصنفين بالخطيرين، مؤكدا عدم وجود سجناء سياسيين في الأردن.

النائب خالد أبو حسان قال إن العفو العام هدفه خلق أجواء من التصالح بين الناس، مشيرا في الوقت ذاته لوجود 25 ألف نزيل في السجون بظل طاقة استيعابية 16 ألفا.

وقال أبو حسان إن العفو العام السابق لم يمض عليه عام، مشيرا إلى أن ملف العفو العام يحتاج لبحث شامل.

وكان رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، سليمان الزبن، قال في ديسمبر 2024 ، إنّ اللجنة ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام وعرضه على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.

ودعا أبو حسان لدراسة سبب المطالبة المستمرة بالعفو العام، موضحا أن هنالك مطالب بالعفو لغايات إلغاء مخالفات السير مما يتطلب إعادة النظر بملف قانون السير وغيره.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه في العام 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

مشروع قانون العفو العام 2024 شمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

وبلغت كلفة مشروع قانون العفو العام 2024 قرابة 25 مليون دينار؛ منها 13 مليون دينار كلفة إقامة النزلاء الحاليين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

المملكة