وشاء القدر أن يتولوا الحكم عاما واحدا ليتأكد للمصريين أنهم ليس لهم دين ولا ملة. باعوا الوطن ووصفوه بحفنة من التراب العفن. واعترفوا بجرائمهم مرددين عبارات التهديد "يانحكمكم يا نقتلكم".. وكان لجرائمهم أبلغ الأثر السلبي علي الاقتصاد المصري وتحملت الدولة عبء الإصلاح؟؟ هذا ما فنده خبراء الأمن والاقتصاد والتقارير الرسمية الصادرة عن تلك الفترة..

حيث أكد خبراء الأمن أن الإخوان انشئوا بنوكا خاصة بهم ومشروعات ضخمة للسيطرة علي الاقتصاد المصري كما نشروا الفوضي والرعب في الشوارع واعتدوا  علي أكشاك الكهرباء والسكة الحديد ومنافذ الغاز مما أثر علي الاقتصاد وضياع مئات المليارات من الجنيهات فيما أكد خبراء الاقتصاد أن جرائم الإخوان تسببت في تدهور الاقتصاد الوطني وكشف تقرير المركز العربي للبحوث أن الرئيس المخلوع "مرسي" أضاف 11 مليار دولار للديون الخارجية في عام حكمة. وأن عام تولي مرسي حكم مصر تسبب في ضياع احتياطي النقد الأجنبي.

اللواء فؤاد علام:
تاريخهم الأسود مليء بالتخريب والتدمير والحرق
أنشئوا بنوكا خاصة بهم ومشروعات.. للسيطرة علي الاقتصاد
أكد اللواء فؤاد علام وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق أن جماعة الإخوان درجت علي استخدام العنف لتحقيق أهدافها علي مدار تاريخها الأسود ومشهود لها بالتخريب والتدمير والحرق وارتكاب الجرائم الإرهابية والتخريبية.

كما حدث في عام 1952 عندما قاموا بتدمير وحرق المحلات التجارية وفنادق القاهرة  مما أدي إلي خسائر مالية كبيرة. كذلك قام الإخوان في 1954 بمهاجمة البنوك والمؤسسات المالية ونتج عن ذلك تدمير العديد من الوثائق المالية والخسائر المالية.

وفي عام 2011 وحتي سقطوهم عادوا الكرة بدأوها باقتحام السجون والاعتداء علي أقسام الشرطة واستمروا في ارتكاب حوادث العنف الديني والاعتداء علي الكنائس ولأديرة المنشآت والمدارس المسيحية.

والمحال والبيوت المملوكة لأقباط خاصة بمحافظات المنيا وأسيوط والفيوم.
وبالتالي كانت سببا رئيسيا في انخفاض السياحة الدينية المسيحية. مما أدي إلي خسائر مالية كبيرة. كذلك تدمير المحلات التجارية المحيطة بالكنائس أدي إلي خسائر مالية إضافية تبعه زيادة نسبة البطالة. فكان لكل ذلك تأثير مباشر علي الاقتصاد المصري.
أضاف "علام": وخلال مدة حكم جماعة الإخوان المحظورة أنشأوا بنوكا خاصة بهم ومشروعات كانت تهدف للسيطرة علي الاقتصاد المصري وللأسف الشديد بعض الدول العربية كانت تمولهم بتصور أنهم يسعون لتحقيق أهداف دينية إسلامية وبالتالي كان لهم دور كبير بالسلب علي الاقتصاد المصري. وما كان له أبرز الأثر والأخطر أنهم اختاروا شخصياتهم المدربة والمجندة والمدينة بالولاء والطاعة وأسندوا لهم المناصب والمراكز الهامة والحساسة داخل الوزرات والهيئات مثل الكهرباء والبترول والتعليم والجامعات فكانوا يحرصون علي انتقاء العناصر المدربة عسكريا الجاهزة لتنفيذ التكليفات وأية أعمال إرهابية فضلا عن إملاء قرارات غير مدروسة من شأنها تخريب الموارد المالية داخل تلك الهيئات والوزرات.

اللواء أسامة بدير:
ضربوا الاقتصاد المصري.. في مقتل
حاولوا تحويل سيناء إلي إمارة داعشية
أكد اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة الأسبق: أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تقوم بمظاهرات ووقفات في الشوارع والميادين والطرق.

وكانت عناصرها يقومون بالتعدي علي أكشاك الكهرباء والسكة الحديد ومنافذ الغاز. وكل ذلك أثر سلبيا علي الناحية الاقتصادية. كذلك التجمعات التي كانوا ينفذوها بين المحافظات والمليونيات المزعومة كانت تتسبب في تعطيل السيارات والحركة المرورية ونقل مواد التجارة والمواد الخام.

فأثرت علي شعور الأمان لدي رجال الأعمال والتجار وخوفهم علي بضائعهم وتعرضها للسرقة والنهب وحتي التلف نتيجة التعطيل في الطريق ولذلك كان أثر سلبي إضافي علي الاقتصاد.
أضاف "بدير": التعيينات التي قامت بها حكومة الجماعة في عام حكمها وإسنادها المناصب لعناصرها الموالية أثر علي الأداء الوظيفي داخل الوزرات سلبا لأن قوة الوزراة كانت محددة بأعداد معينة ولكن تعيناتهم كانت زائدة فأدي ذلك لمزيد من استنزاف الموارد المالية للوزرات. فضلا لاتخاذهم قرارات كانت هدفها إثارة الفتنة والبلبلة في البلد مثل التحكم في أنبوبة الغاز مايثير غضب الجماهير. مشيرا إلي أن الغالبية من جماعة الإخوان كانوا أصحاب شركات وتجارة وأعمال المقاولات فكان لديهم تحكم في هذا القطاع وتوجيهه لخدمة مصالحهم الشخصية ودعم الجماعة. متخفين خلف غطاء قانوني لكن مصارفها غير شرعية قانوينة واضحة.

أشار إلي إن الجماعة الإرهابية كانت تهدف إلي تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد وعملوا علي تحويل سيناء إلي إمارة داعشية وفي سبيل هذا المخطط تواجد عناصر إرهابية من جماعات إسلامية مختلفة في سيناء وخاضت الدولة المصرية حربا ضروسا علي الإرهاب وطهرت سيناء وتكبدت الكثير من الخسائر البشرية والمالية في سبيل تحقيق ذلك.

د. وليد مدبولي أستاذ التخطيط:
تسببوا في تدهور الاقتصاد الوطني.. والدولة تحملت عبء الإصلاح
اتخذوا إجراءات عدائية.. زعزعت استقرار البلاد
قال د. وليد مدبولي أستاذ التخطيط وإدارة المشروعات: منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتي سقوط حكم الإخوان المسلمين في عام 2013 شهدت مصر فترة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد الوطني وارتكبت جماعة الإخوان المسلمين العديد من الاجراءات العدائية التي زعزعت استقرار البلاد وأدت إلي خسائر اقتصادية كبيرة ومثال علي ذلك اقتحام السجون في 28 و29 يناير 2011 قامت عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع عناصر خارجة عن القانون باقتحام عدة سجون. بما في ذلك السجون التي تضم أعضاء من الجماعة مثل محمد مرسي وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني وتم تهريب مئات السجناء  مما أدي إلي زيادة الجرائم بنسبة 300% في فبراير 2011.

أضاف أستاذ التخطيط وإدارة المشروعات: قام الإخوان أيضاً بحرق أقسام الشرطة في 28 يناير 2011 وقامت عناصر الجماعة بمحاصرة أقسام الشرطة في مختلف المحافظات المصرية. وتمت مهاجمتها بقنابل المولوتوف ونهب الأسلحة منها وتهريب السجناء.وأدي ذلك إلي انهيار جهاز الشرطة ودخول الدولة في حالة غير مسبوقة من الفراغ الأمني وبالتالي تحمل الدولة عبء إعادة بناء وإصلاح أقسام الشرطة وكذلك استهدفت جماعة الإخوان مقرات جهاز الأمن الوطني في محاولة لمحو ذاكرة الأمن المصري. حيث شنت هجمات علي مقرات الجهاز في محافظات مصر.

بما في ذلك اقتحام أهم مباني الجهاز في مدينة نصر والاستيلاء علي وثائق رسمية وأيضا تحملت الدولة عبء إعادة الإصلاح.
واستكمل "مدبولي": كانت لأحداث الاتحادية في ديسمبر 2012. بعد إعلان محمد مرسي الإعلان الدستوري. اندلاع المظاهرات أمام قصر الاتحادية وماقامت به الجماعة من الهجوم علي المتظاهرين.

وأدي إلي سقوط ضحايا ومصابين. وتسببت كل هذه الجرائم التي ارتكبها الإخوان المسلمين خلال فترة حكمهم في تدهور الاقتصاد الوطني المصري وزيادة معدلات الجريمة والفوضي كانت هذه الفترة من أصعب الفترات التي مرت بها مصر حيث عاني الشعب المصري من آثارها حتي وقت قريب. لكن من المهم أن نتعلم من هذه التجربة دروسها كي نعمل علي تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد لضمان مستقبل أفضل.

م. ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة:
تداعيات الفوضي استمرت 5 سنوات وتسببت في خسائر هائلة
قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. إن عام تولي مرسي حكم مصر ابتلع الاحتياطي من النقد الأجنبي وكان سببا رئيسيا فيما آل إليه الاقتصاد المصري في عام 2014 من أزمات طاحنة كادت أن تعصف بكيان الدولة لولا ثورة 30 يونيو التي كانت المنقذ لهذا الوطن من الهلاك. مشيرا إلي أن التصنيف الائتماني لمصر كان في نزول مستمر.

حيث أن تأثير ممارسات الجماعة الإرهابية علي الاقتصاد المصري استمر لمدة 5 سنوات بعد انتهاء حكمهم فاستنزفت الموارد وهربت الاستثمارات الأجنبية.

والمركز العربي للبحوث:
مرسي أضاف 11 مليار دولار للديون الخارجية
وفي تقرير أصدره المركز العربي للبحوث والدراسات بعنوان "صعود مؤشرات الفشل" جاء فيه أثار مماراسات حكومة الإخوان الكارثية علي الاقتصاد ورغم كونها تمت في عام واحد فترة تولي مرسي إلا أنها ألقت بظلالها علي تعثر النمو الاقتصادي لسنوات عديدة تالية. وذكر التقرير أن المخلوع تسلم مصر وديونها الخارجية 34,4 مليار دولار.

واقترض من قطر 7 مليارات دولار. ومن ليبيا ملياري دولار. ومن تركيا مليار دولار. وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي. ما يعني أنه أضاف 11 مليارا دولار للديون الخارجية لتصبح 45.4 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه.
وبلغ إجمالي الدين العام لأجهزة الدولة 1310 مليارات جنيه "79.4 مليار دولار" بما يوازي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011/2012. أي عند تسلم مرسي الحكم ارتفع إلي 1553 مليار جنيه "94 مليار دولار" في العام المالي 2012/2013 بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه وفق تقديرات الحكومة بمشروع موازنة 2013/2014.
كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة من يونيو 2012 وحتي الشهر ذاته من 2013 إلي أقل مستوياتها. فبعدما وصلت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلي 13.4 مليار دولار خلال عام 2009 انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلي ملياري دولار فقط ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلي أقل من مليار دولار.

الجهاز المركزي للإحصاء:
ارتفع معدل البطالة.. بسبب القلاقل السياسية
أوضح الجهاز المركزي للاحصاء انه كان للممارسات الإخوانية السلبية تأثيرها علي ارتفاع معدل البطالة والذي بلغ خلال الربع الأول من عام 2013  13.2%. بينما بلغت 9.1% في الربع الأول من عام 2010 وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. والذي أكد أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام نفسه. انضم 170 ألف شخص إلي صفوف العاطلين نتيجة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وأوضح الجهاز المركزي في بياناته أن حجم قوة العمل سجل خلال الربع الأول من العام نحو 27.2 مليون فرد. بزيادة قدرها 0.6% عن الربع السابق.
وبالنسبة لعدد المشتغلين من قوة العمل هذه فقد سجل نحو 23.6 مليون شخص. في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 3.6 مليون بزيادة قدرها 63 ألفا عن الربع السابق. وبزيادة قدرها 1.2 مليون عن نفس الربع من عام 2010. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل