تعتبر عملية حجز الوحدات السكنية من الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين، حيث تسعى وزارة الإسكان إلى تنظيم هذه العملية بشكل يضمن الشفافية والعدالة،في هذا الإطار، أعلنت الوزارة عن مجموعة من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف التعامل على طلبات الحجز، وذلك لغرض المحافظة على حقوق المواطنين وضمان سير الإجراءات بالشكل الصحيح،يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الثقة بين الوزارة والمواطنين الذين يسعون للحصول على وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي بعد التخصيص

تم تحديد بعض الحالات التي تؤدي إلى إلغاء تخصيص الوحدات السكنية بعد عملية التخصيص،من أبرز هذه الحالات، تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام الميداني برسوم لمرتين، الأمر الذي يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء التخصيص،كما ينطبق ذلك على التظلمات من تقارير الاستعلام الميداني، حيث إن تجاوز عددها لمرتين بدون رسوم قد يؤدي أيضًا إلى سحب الشقة،يعتبر ذلك إجراءً من الوزارة لضمان سلاسة الإجراءات وضبط عملية توزيع الوحدات السكنية بشكل عادل.

عدم سداد المبالغ المستحقة

من الأمور الأخرى المهمة التي تؤدي إلى إلغاء التخصيص هي عدم سداد باقي مقدَّم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل إبرام التعاقد،كذلك، تشمل الحالات المخالفة لشروط الإعلان أو كراسة الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي،يتضح من ذلك أن الوزارة تأخذ على عاتقها الالتزام بالتأكد من أن جميع المتقدمين يتبعون القواعد المنظمة لحجز الوحدات السكنية.

عدم الشغل أو الاستلام في المدة المحددة

من الجوانب التي أكدت عليها الوزارة هو ضرورة شغل الوحدة السكنية بعد مرور عام من تاريخ استلامها، حيث إنه في حال عدم حدوث ذلك بدون تقديم سبب قهري، فسيتم إلغاء التخصيص،علاوة على ذلك، فإن عدم استلام العقد الثلاثي أو عدم استلام الوحدة السكنية خلال ستة أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم قد يؤدي أيضًا إلى إلغاء التخصيص،يتطلب هذا الأمر الانضباط والالتزام من قبل المواطنين.

عدم التزام سداد الدفعات الربع سنوية

كما أضافت الوزارة إجراءات تتعلق بالالتزام بسداد الدفعات الربع سنوية،في حالة عدم الالتزام بسداد الدفعات، سيتعين إلغاء التخصيص ووقف إجراءات التعاقد، مع رد المبالغ المدفوعة للعميل،تأتي هذه الخطوة ضمن إطار رؤية الوزارة لتعزيز تنظيم الدفعات وضمان استفادة المستحقين من الوحدات السكنية بشكل منظم.

تسعى وزارة الإسكان، من خلال هذه الإجراءات، إلى تنظيم عملية تخصيص الوحدات السكنية، والتأكد من وصولها إلى المستحقين وفق الأولويات المقررة،إن هذا التنظيم يساهم في تعزيز الشفافية ويضمن حقوق المواطنين من خلال توفير بيئة ملائمة للمشاركة والمنافسة بين جميع المتقدمين.