جاء قرار المحافظ بعد تقدم عدد من المستثمرين أصحاب المشروعات بمستندات تفيد إثبات الجدية ومنها رخصة تشغيل بنظام الإخطار أو تصريح تشغيل مؤقت أو سجل صناعي صادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد قيامهم بسداد التكاليف المعيارية وسداد الضمان المالي ..  اضافه الى قيام العديد من هذه المشروعات بإنشاء مبانى وتعمل على إستخراج رخصة تشغيل حيث أنها قامت بسداد عدد ثلاث مهل علي الأقل وأثبتت جديتها في الالتزام باللوائح والقوانين ودفع مستحقات الدولة .

ووجه المهندس عادل النجار بضرورة التيسير على المستثمرين وجذب الاستثمار الجاد بما يدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل مع ضرورة الحفاظ على حق الدولة وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع وضع لافتات على الأراضي التي يتم سحبها توضح ملكية الأرض للوحدة المحلية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل