في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تسعى الدولة إلى تعزيز الصناعة الوطنية من خلال مبادرات متعددة تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز القدرة الإنتاجية،تُعتبر مبادرة 30 مليار جنيه التي أطلقتها الدولة لدعم الصناعات خطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الاقتصاد،يعكس هذا التوجه الرغبة في استغلال الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو من خلال تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المصري.

أهمية مبادرة الـ 30 مليار جنيه في دعم القطاع الصناعي

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، خلال حديثه في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن مبادرة الـ 30 مليار جنيه تستهدف دعم 7 قطاعات صناعية حيوية، أهمها صناعات الدواء والمواد الغذائية والغزل والنسيج،وأوضح أن هذه القطاعات تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة متطلبات السوق، مشيرًا إلى أن المبادرة تركز أيضًا على رفع كفاءة الإنتاج من خلال تحسين الآلات والمعدات المستخدمة في التصنيع، وهو ما سيؤدي إلى الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية.

دور الحكومة في تعزيز القطاع الصناعي

في إطار جهود الحكومة لدعم الصناعة، أضاف بسيم يوسف، عضو اتحاد الصناعات، أن المبادرة جاءت في وقتها المناسب،وأشار إلى أن الصناعيين الذين يقومون بتمويل خطوط إنتاج جديدة سيحتاجون إلى الدعم المالي والتوجيه، وهو ما تقدمه هذه المبادرة،وأكد أن استثمار 30 مليار جنيه في القطاع الصناعي من شأنه تعزيز الاستثمارات، و فرص العمل، مما يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي العام وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

ختامًا، تعد مبادرة الـ 30 مليار جنيه جزءًا من رؤية شاملة لدعم قطاع الصناعة المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي،تعمل هذه الخطط على تحفيز المؤسسات والشركات لتحقيق أهداف نمو طموحة تستند إلى استغلال الفرص المتاحة وتعزيز الإنتاجية المحلية،إن نجاح هذه المبادرة سيرتبط بتعاون جميع الأطراف المعنية والمشاركة الفعالة من القطاعين العام والخاص، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام،