تعتبر قضايا استيراد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة موضوعًا حيويًا يستدعي اهتمامًا خاصًا، بغية فهم التحديات والفرص المرتبطة بهذه الفئة،في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية، أصبحت العوائق المرتبطة بإجراءات الرفاه الاجتماعي، ولا سيما المرتبطة بالسيارات المعفاة من الرسوم الجمركية، أكثر وضوحًا،يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على التصريحات الواردة بشأن إعادة تصدير سيارات المعاقين وقرارات الحكومة المتعلقة باستيراد هذه السيارات، مما يعكس الحاجة إلى مناقشة وتحليل تلك القضايا بشكل عميق.

بدء إعادة تصدير سيارات المعاقين إلى الخارج

قال عمرو الكشكي، أحد مستوردي السيارات، إن مجموعة من تجار السيارات الذين يمتلكون فئة استثمارية قرروا البدء في إعادة تصدير سيارات المعاقين مرة أخرى،وأضاف الكشكي، في تصريح خاص، أن هؤلاء التجار قد انتظروا أكثر من ثمانية أشهر للحصول على سياراتهم والإفراج عنها، مما جعل بعضهم يضطر إلى إعادة تصدير السيارات المعاقة الخاصة بهم،وأوضح أن عدد سيارات المعاقين التي خرجت من الموانئ في شكل إعادة تصدير قد بلغ حوالي 300 سيارة، تم تصدير بعضها إلى الإمارات وسوريا وتركيا.

كما أكد عمرو الكشكي أن التجار مستوردي سيارات المعاقين ليسوا مخالفين، بل هم مقننون لعملهم ويتبعون القوانين واللوائح المعمول بها،وفي سياق ذلك، أوضح أن الدولة قد أصدرت قانونًا يتيح استيراد السيارات من الخارج وتخزينها بمخازن الاستثمار، والسماح بخروجها برسم المعاقين، مما يسهل العمليات التجارية الذكية،ولفت الكشكي إلى أن التجار يمكنهم بيع السيارات لمن يحملون مستندات معتمدة لشراء سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، لضمان التزامهم بالقوانين واللوائح المتعارف عليها.

مطالب رابطة ذوي الهمم بشأن سيارات المعاقين

وبالمثل، قدمت رابطة ذوي الهمم (تحت التأسيس) مجموعة من المطالب العاجلة للحكومة بشأن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ، بمقترحات تهدف للإفراج عنها بما يضمن حقوق الدولة وعدم إهدار حق ذوي الاحتياجات الخاصة،وقد تم تقسيم هذه المطالب إلى قسمين، الأول يتعلق بالسيارات التي تم استيرادها من الخارج بصفة اسمية، والآخر يتعلق بسيارات تم التعاقد عليها من خلال المناطق الحرة والاستثمار.

تحت هذا السياق، قدمت رابطة ذوي الهمم مجموعة من المطالب، منها ضرورة تحديد موعد للإفراج عن السيارات في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة،كما دعت إلى الإفراج عن السيارات المستوردة بتاريخ سابق لقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير، وإعفاء هذه السيارات من الغرامات والرسوم المستحقة نظراً لأثرها المالي الكبير على هذه الفئة.

استثناءات إضافية وتقنيات أخرى

كما تتضمن المطالب السماح لأقارب الدرجة الأولى بقيادة السيارة من دون وجود المعاق، وذلك لتسهيل الأمور المتعلقة بالاهتمام الطبي والصيانة الدورية للسيارة،في قسم آخر يتعلق بالسيارات المتعاقد عليها من خلال المناطق الحرة، يطالب المستوردون بتقديم ما يثبت صحة التعاقد حتى يتم الإفراج عن السيارات وفق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بناءً على ما سبق، فإن قضيتي استيراد وإعادة تصدير سيارات المعاقين تعكسان ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والتجار والمجتمع المدني لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة،إن تحقيق توازن بين المصلحة الاقتصادية وتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة يتطلب رؤى استراتيجية وتفاهمات مثمرة بين مختلف الأطراف المعنية، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على الحقوق المقررة لهم.