الرياض- مباشر: أقر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتشير الخطة إلى أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ 139 مليار ريال سعودي، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة البالغ 101 مليار ريال، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين التي تقدر بحوالي 38 مليار ريال.

وتتضمن الخطة تطورات الدين العام لعام 2024، والمبادرات الخاصة بأسواق الدين المحلية، وكذلك خطة التمويل لعام 2025 مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بها.

كما تم استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.

وفقًا للبيانات المتوفرة، بلغ إجمالي حجم محفظة الدين العام بنهاية 2024 نحو 1.216 مليار ريال سعودي، حيث يشكل الدين المحلي 61%، بينما يمثل الدين الدولي 39%.

كما سجلت نسبة توزيع العوائد في المحفظة 88% كعوائد ثابتة، و12% كعوائد متغيرة.

وتشير التوقعات إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 29.7% بنهاية 2024، مقارنة بـ 26.2% في نهاية 2023، وهو ما يعد ضمن مستويات مقبولة ومتوافقة مع استراتيجية الدين متوسطة المدى للمملكة.

وفي إطار ميزانية 2025، من المتوقع أن يستمر العجز في الميزانية عند 101 مليار ريال، مع تسديد مستحقات أصل الدين التي تقدر بحوالي 38 مليار ريال. ومن أجل تغطية هذه الاحتياجات، ستواصل السعودية استراتيجيتها لتنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، مع التركيز على إصدار أدوات دين سيادية ذات سعر عادل.

تسعى المملكة أيضًا للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية لتمويل مشاريع كبيرة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى دراسة الفرص المتاحة في أسواق وعملات جديدة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

شركات سعودية تتوقع زيادة تكلفة الإنتاج بعد تعديل "أرامكو" أسعار الوقود

مؤشر "تاسي" ينهي أولى جلسات 2025 مرتفعاً 0.34% بدعم 3 قطاعات كبرى