وأضاف لومبارد أن الوضع المالي "خطير"، وأن الحكومة تستهدف الآن عجزًا في 2025 يتراوح بين 5% إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وهو انخفاض من عجز "من المحتمل" أن يكون حوالي 6.1% في عام 2024.

وكان لومبارد، الذي كان سابقًا رئيس "كاس دي ديبو" الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، مكلفًا بتوجيه الميزانية في البرلمان بعد أن خسرت الحكومة السابقة تصويتًا بحجب الثقة في أوائل ديسمبر وسط رد فعل عنيف على مقترحاتها لتشديد الإنفاق.

وأثار فشل فرنسا في تمرير ميزانية 2025 قلق المستثمرين ووكالات التصنيف، لكن المدخرات اللازمة لتحقيق التوازن في المالية العامة أثبتت أنها كبيرة جدًا بالنسبة للمشرعين في البرلمان المنقسم بعمق. الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه كانت تستهدف توفير 60 مليار يورو في التكاليف.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل